إيلاف من واشنطن: أعلنت الولايات المتحدة، في بيان صحافي أصدره المتحدث الرسمي توماس" تومي" بيغوت فرض عقوبات على أكبر منصات تداول الأصول الرقمية الإيرانية وعلى قياداتها، على خلفية ما وصفه البيان بدعم هذه المنصات للأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني وجهوده الرامية إلى التهرب من العقوبات.
ووفقاً للبيان، فإن المنصات المستهدفة مكّنت الحرس الثوري الإسلامي من إجراء معاملات غير مشروعة، وساعدت النظام الإيراني على الوصول إلى الأنظمة المالية الدولية، كما سمحت لمقربين من النظام بنقل الثروات عبر الحدود في انتهاك مباشر للعقوبات الأميركية المفروضة.
أوضح المتحدث الرسمي أن المنصات الرقمية استخدمت لدعم الاقتصاد الإيراني الذي يواجه انهياراً حاداً، ولحماية أصول النظام خلال العمليات الأميركية.
وأشار البيان إلى أن النظام الإيراني اختار استغلال الأصول الرقمية لخدمة أجندته الفاسدة، في وقت يشهد فيه الاقتصاد المحلي تدهوراً كبيراً.
يأتي هذا الإجراء التقييدي في إطار استمرار حملة الضغط القصوى التي تشنها إدارة ترامب، دعماً لـ" حملة الغضب الاقتصادي" والمذكرة الرئاسية الثانية للأمن القومي (NSPM-2).
وأكدت واشنطن أنها ستواصل تتبع مسار الأموال، سواء عبر الخدمات المصرفية التقليدية أو من خلال الأصول الرقمية، بهدف منع النظام الإيراني من تطوير سلاح نووي وتعطيل قدرته على تمويل الإرهاب.
وفي سياق متصل، يقدم برنامج" مكافآت من أجل العدالة" (RFJ)، التابع لوزارة الخارجية الأميركية، مكافأة مالية تصل إلى 15 مليون دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية للحرس الثوري الإيراني وفروعه المختلفة.
وبحسب النص، تتوفر تفاصيل هذه المكافآت على الموقع الإلكتروني للبرنامج.
يتسق الإجراء الأميركي المتخذ مع الصلاحيات المخولة بموجب الأمر التنفيذي 13224 بصيغته المعدلة، والأمر التنفيذي 13902، دعماً للمذكرة الرئاسية الثانية للأمن القومي (NSPM-2)، التي توجّه الحكومة الأميركية لفرض أقصى قدر من الضغط على إيران.
كما أحال البيان إلى وزارة الخزانة للاطلاع على مزيد من المعلومات حول تفاصيل الإجراء.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك