وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، على مشروع موازنة البرامج والأداء فيما يخص جهات الديوان العام لوزارة التنمية المحلية للعام المالي 2026-2027.
وبلغت إجمالي تقديرات موازنة الديوان العام للوزارة نحو 4.
487 مليار جنيه للعام المالي الجديد، مقابل 4.
4 مليار جنيه مقدر فعلى خلال العام الجاري.
واعتذرت كلا من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ومحافظي الإسكندرية وسوهاج عن عدم حضور اجتماع اللجنة اليوم.
تعديلات قانون ضريبة الدمغةومن المقرر أن تناقش اللجنة في اجتماعها الثاني، تعديلات قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والتي تستهدف بشكل أساسي الإلغاء النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأوراق المالية للمستثمرين المحليين، وإقرار ضريبة الدمغة كبديل دائم وثابت بنسبة 0.
5 في الألف لكل طرف من طرفي العملية البائع و المشتري.
ويأتي مشروع القانون ضمن ما تقضى به المادة 38 من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار.
وبموجب مشروع القانون والذي يتكون من مادتين بخلاف مادة النشر، إذ تضمنت المادة الأولى من المشروع النص على استبدال نص المادة 83 مكرراً من قانون ضريبة الدمغة على نحو يقرر فرض ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أم أجنبية، وذلك دون خصم أي تكاليف مع النص على أن يتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشترى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك