كشف تقرير مديري المشتريات الصادر من مؤسسة" ستاندرد آند بورز جلوبال" عن رفع الشركات المصرية أسعار بيع منتجاتها وخدماتها بمعدل قياسي هو الأعلى على الإطلاق مدفوعا باضطرابات سلسلة التوريد بشكل ملحوظ في ظل الآثار المستمرة للصراع في الشرق الأوسط.
وأظهر التقرير أن ما يقرب من نصف الشركات التي شملتها الدراسة أرجع ذلك إلى ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، مدفوعا بارتفاع أسعار الديزل والكهرباء، وضعف العملة، وضغوط الأجور التي بلغت أقوى مستوى لها منذ شهر يناير 2018.
وقد استجابت الشركات بزيادة شبه قياسية في أسعار البيع حيث سلطت الأدلة المتداولة الضوء على حاجة الشركات إلى تعويض انخفاض هامش الربح.
كما أظهر التقرير استمرار انكماش أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال مايو تحت ضغط متزايد مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ شهر يناير 2023 مدفوعة بارتفاع تكاليف الوقود والكهرباء إلى جانب انخفاض قيمة العملة.
وشهدت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط انكماشا قويًا آخر في ظروف التشغيل خلال شهر مايو، حيث أدت ضغوط التضخم المتصاعدة إلى تقييد الطلب.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات في مصر 47.
1 نقطة في شهر مايو، أي أعلى من قراءته السابقة البالغة 46.
6 نقطة في شهر أبريل، ولكنه أقل من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة للشهر الخامس على التوالي.
وأشار المؤشر إلى أن ظروف قطاع الأعمال قد انكمشت بقوة في شهر مايو، مما يعني ضمنا معدل نمو أبطأ للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني مقارنة المعدلات المتوقعة في نهاية عام 2025 تحت ضغوط تزايد التضخم.
واستجابت الشركات لتدهور الأوضاع بخفض أعداد العاملين لديها بأسرع وتيرة منذ شهر يونيو 2020.
وتفاقمت اضطرابات سلسلة التوريد بشكل كبير في شهر مايو حيث ازدادت فترات التسليم بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من أربع سنوات.
وأشارت تعليقات الدراسة إلى اضطرابات في طرق الشحن وتردد الموردين في ظل تقلبات الأسعار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك