بمكاسب تتجاوز 200 مليون جنيه.. كيف تنهي التعديلات البرلمانية 90% من أزمات التصالح في مخالفات البناء؟

في تحرك برلماني موسع لإنهاء واحد من أكثر الملفات الشائكة، تعكف اللجان النوعية بمجلس النواب على مناقشة حزمة من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة، لإجراء تعديلات جوهرية على قانون التصالح في مخالفات البناء رقم (187 لسنة 2023)، بهدف إزالة العقبات التنفيذية التي واجهت المواطنين على أرض الواقع، وغلق ملف مخالفات البناء بشكل نهائي، بعد سنوات من الجدل والتحديات التنفيذية.

حل أكثر من 90% من الملفاتإيهاب منصور، عضو مجلس النواب، كشف عن حجم التأثير المتوقع للتعديلات حال إقرارها، مؤكدا أنّ الموافقة على المقترحات البرلمانية المقدمة، من شأنه حل أكثر من 90% من الملفات العالقة، ما يسمح للمواطن بتقنين وضعه والإفلات من عقوبات قطع المرافق، وفي الوقت ذاته سينعش خزانة الدولة بعوائد تتجاوز 200 مليون جنيه.

وأكد النائب لـ«الوطن»، أنّ التعديلات تركز على فك الاشتباك في أزمات مزمنة؛ مثل «نماذج 8 و10، والتصالح على الجراجات، واستكمال أعمال البناء في العقارات المتصالح عليها، وتنظيم شروط الإحلال والتجديد والتعلية»، موضحا أنّ مشروع القانون أُرسل إلى مجلس النواب قبل نحو شهر ونصف الشهر، وفي انتظار تحديد موعد للمناقشة لإنهاء معاناة الملايين في قانون التصالح.

بدوره، قال أحمد السجيني عضو مجلس النواب، إنّ مشروع القانون يطرح عددا من الرؤى والمقترحات التشريعية للتعامل مع حالات المباني على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في القانون، بينها إدراج بعض المناطق المتاخمة للأحوزة العمرانية ضمن نطاق التصالح، بحيث يتم التعامل معها بشكل مرن ومنظم.

وأكمل لـ«الوطن»، أنّ المقترحات تضمنت إمكانية التصالح في بعض الحالات دون أن يترتب على ذلك نقل ملكية أراضي الدولة، على أن يتم ذلك من خلال إقرار قانوني يحدد طبيعة الوضع القانوني للمبنى.

تعديلات برلمانية لمعالجة مشكلات التطبيقوفي هذا الإطار، تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب منهم عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بمشروعات قوانين وطلبات إحاطة تناولت أبرز العقبات التي كشفتها التجربة العملية، مؤكدين ضرورة تبسيط الإجراءات وسرعة البت في الطلبات المتراكمة، بما يحقق الاستقرار العمراني ويمنح المواطنين فرصة لتقنين أوضاعهم القانونية.

وركزت المقترحات المقدمة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على تحديث التصوير الجوي للمباني حتى نهاية عام 2025، وتسريع إصدار الأحوزة العمرانية، ومعالجة أوضاع المباني المتناثرة خارج الكتل السكنية، بما يساهم في تسهيل توصيل المرافق للعقارات التي تم التصالح عليها.

الحكومة تستعد لإرسال تعديلات جديدةوبالتوازي مع التحركات البرلمانية، تجهز الحكومة حزمة تعديلات مرتقبة على قانون التصالح تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة كما كشفت وزيرة التنمية المحلية خلال حضورها الاجتماع الأخير للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بهدف إزالة العقبات الإجرائية والتشريعية التي حدت من استفادة المواطنين من القانون.

وتشير التوجهات الحكومية إلى أن التعديلات الجديدة ستتضمن عددًا من التيسيرات المهمة، على رأسها إعفاء المواطنين من شرط تشطيب واجهات العقارات، باعتباره أحد أبرز المعوقات التي حالت دون استكمال إجراءات التصالح لدى العديد من الحالات، ومد فترة تقديم طلبات التصالح لفترة إضافية، بما يتيح فرصة أكبر للمواطنين لاستكمال ملفاتهم وإنهاء الإجراءات المطلوبة، وخصم 50% لحاملي بطاقات تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة، في إطار مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء المالية عن الفئات الأكثر احتياجًا.

وتشمل التعديلات أيضًا بحث إمكانية التصالح على بعض الجراجات وفق ضوابط محددة، والسماح باستكمال أعمال البناء في حالات معينة سبق التصالح عليها، بما يحقق التوازن بين احتياجات المواطنين ومتطلبات التنظيم العمراني.

وتتضمن الرؤية الحكومية الجديدة منح المحافظات صلاحيات أوسع للتعامل مع ملفات قانون التصالح، بما يساهم في تسريع إجراءات الفحص والبت في الطلبات، وتقليل المدد الزمنية المطلوبة لإنهاء الإجراءات.

وتشمل المقترحات تفويض المحافظين ورؤساء المدن في اعتماد بعض النماذج والإجراءات، إلى جانب التوسع في قبول تقارير السلامة الإنشائية الصادرة من المهندسين النقابيين وفق ضوابط يحددها مجلس الوزراء.

التحول الرقمي في إدارة ملف التصالحوتراهن الدولة على المنظومة الإلكترونية الموحدة في إدارة قانون التصالح، من خلال إنشاء قواعد بيانات دقيقة للعقارات المخالفة والمتصالح عليها، واستخدام الخرائط الرقمية والإحداثيات الجغرافية ووسائل الدفع الإلكتروني، بما يعزز الشفافية ويحد من التدخل البشري.

ويرى عدد من النواب أنّ التعديلات المرتقبة فرصة لإنهاء أحد أكثر الملفات تعقيدًا في قطاع العمران المصري، خاصة في ظل وجود توافق برلماني وحكومي على ضرورة الوصول إلى صيغة عملية توازن بين حقوق الدولة والتيسير على المواطنين، بما يضمن غلق ملف مخالفات البناء بشكل نهائي وتحقيق الاستقرار العمراني المنشود.