شاركت هيئة الرقابة الإدارية، في أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، التي انعقدت في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 1 إلى 5 يونيو 2026، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية.
وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود الهيئة لتعزيز حضورها في المحافل الدولية ذات الصلة بالحوكمة والنزاهة ومكافحة الفساد، إلى جانب متابعة التطورات العالمية في مجالات الوقاية من الجريمة وتطوير أنظمة العدالة الجنائية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية المتقدمة في هذا المجال.
وتناقش أعمال الدورة مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والجرائم الإلكترونية، وغسل الأموال، والاتجار بالبشر، والجرائم البيئية، والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، إضافة إلى بحث آليات تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول.
كما تتضمن الاجتماعات مناقشة عدد من مشروعات القرارات المتعلقة بتعزيز سياسات الوقاية من الجريمة والحد من معدلاتها، واستعراض ما تحقق من مخرجات مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، فضلًا عن بحث الترتيبات الخاصة بالمؤتمر الخامس عشر المقرر عقده في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر سبتمبر المقبل.
وأكدت الكلمات الافتتاحية أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول لمواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة، وتطوير منظومات العدالة الجنائية بما يواكب أنماط الجريمة الحديثة، خصوصًا الجريمة المنظمة والفساد والجرائم السيبرانية والإرهاب، لما تمثله من تهديدات متزايدة للأمن والاستقرار والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك