ويهدف هذا التوجه إلى ضمان استمرارية تزويد السوق الوطنية بالحبوب في أفضل الظروف.
وتمسّك ممثلو القطاع البنكي خلال اجتماع رفيع المستوى جمعهم بمحافظ البنك المركزي فتحي النوري، بالتزامهم بالمساهمة بشكل أكبر في تمويل الإقتصاد وتعزيز مرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم الجهود الرامية إلى إضفاء ديناميكية جديدة على الاستثمار والنمو.
وأكدوا انخراطهم في التوجهات التي تم إقرارها خلال الإجتماع الذي ترأسه محافظ البنك المركزي يوم 6 ماي 2026، والهادفة إلى جعل القطاع البنكي فاعلا وأكثر التزاما في تمويل النمو الإقتصادي والإجتماعي لتونس.
من جانبه، شدّد محافظ البنك المركزي على التزام البنك المتواصل بدعم توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي للبلاد وتعزيز صمود القطاع الفلاحي، الذي يعد ركيزة أساسية للإقتصاد الوطني.
وأكّد النوري مجدّدا الجاهزية التامة للمركزي التونسي لتعبئة موارد السيولة، ضمانا لتوفير التمويلات الكافية لعمليات جمع صابة الحبوب وتسويقها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك