أعلن مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ 114 المنعقدة بجنيف، اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026، عن الاعتماد الرسمي والنهائي لمقترح تعليق بعض أحكام النظام الأساسي للمؤتمر لصالح دولة فلسطين، وذلك بعد عملية تصويت إلكترونية عكست تأييدا دوليا واسعا من المجموعات الثلاث المكونة للمنظمة (حكومات، وأصحاب عمل، وعمال).
وكشف الإعلان الرسمي لنتائج التصويت الإلكترونى، الذي عقد أمس الثلاثاء، عن حصول المقترح الذى حمل الرقم (ILC.
114/D.
1) على 394 صوتا مؤيدا، مقابل معارضة 17 صوتا فقط، فيما امتنع 42 عضوا عن التصويت، وأكد رئيس الجلسة أن النصاب القانونى المطلوب كان 269 صوتا، بينما بلغت الأغلبية اللازمة لإقرار المقترح 206 أصوات، وهو ما تجاوزه التصويت بفارق كبير.
وبحسب النتائج التفصيلية التي أعلنت في الجلسة، توزعت أصوات المؤيدين (394 صوتا) لتشمل 197 صوتا من الحكومات، و88 صوتا من أصحاب العمل، و109 أصوات من ممثلي العمال، وفي المقابل، انحصرت المعارضة في 17 صوتا فقط توزعت بين (12 حكومة، 3 أصحاب عمل، و2 عمال)، بينما جاءت الامتناعات بواقع 42 صوتا شملت (29 حكومة، 10 أصحاب عمل و3 عمال).
تصفيق حاد داخل الجلسة بعد إعلان النتيجةوفور إعلان النتيجة التي قوبلت بعاصفة من التصفيق داخل القاعة، وقرر رئيس المؤتمر إقرار المقترح رسميا، لتدخل بذلك الترتيبات الإجرائية الجديدة حيز التنفيذ.
وبموجب هذا القرار، يمنح وفد دولة فلسطين حقوقا إجرائية موسعة طوال فترة انعقاد الدورة الحالية، تشمل الحق في الترشح لرئاسة المؤتمر واللجان، والتحدث باسم المجموعات الدولية، وتقديم المقترحات القانونية ورفع نقاط النظام، وتفسير أسباب التصويت نيابة عن حكومات أخرى.
ويأتي هذا الإقرار بناء على توصية سابقة من مجلس إدارة المنظمة في دورته ال356، ليمثل بذلك مرحلة جديدة من التمكين القانوني لدولة فلسطين داخل هياكل منظمة العمل الدولية، بما ينسجم مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك