حزب المصريين: اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب تناسب المتغيرات الإقليمية والدولية

وقال «أبو العطا»، في بيان، اليوم الأربعاء، إن إصدار اللائحة التنفيذية يُعد ترجمة عملية لرؤية الدولة المصرية في إدارة ملف اللاجئين بصورة مؤسسية ومنظمة، توازن بين الاعتبارات الإنسانية من ناحية، والحفاظ على الأمن القومي والمصالح العليا للدولة من ناحية أخرى، مؤكدًا أن مصر كانت وما زالت نموذجًا فريدًا في استضافة الأشقاء والوافدين من مختلف الجنسيات دون تمييز، مع توفير الخدمات الأساسية لهم ودمجهم في المجتمع بصورة تحفظ كرامتهم الإنسانية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن اللائحة التنفيذية جاءت لتضع الأطر والإجراءات الواضحة التي تكفل تنظيم أوضاع طالبي اللجوء واللاجئين، وتحديد حقوقهم وواجباتهم، بما يحقق الشفافية والعدالة ويمنع أي حالة من حالات العشوائية أو التداخل الإداري، وهو ما يسهم في تعزيز كفاءة مؤسسات الدولة المعنية بهذا الملف الحيوي.

وأوضح رئيس حزب «المصريين» أن الدولة المصرية تتحمل أعباءً كبيرة نتيجة استضافتها ملايين الوافدين واللاجئين في ظل ظروف إقليمية ودولية معقدة تشهد نزاعات وأزمات متلاحقة، ورغم ذلك لم تتخلَّ عن دورها الإنساني والتاريخي، بل واصلت تقديم الدعم والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية لهم جنبًا إلى جنب مع المواطنين المصريين، الأمر الذي يحظى بتقدير واحترام المجتمع الدولي.

وأشار «أبو العطا» إلى أن صدور اللائحة التنفيذية يؤكد جدية الدولة في الانتقال من مرحلة إقرار التشريعات إلى مرحلة التطبيق الفعلي والتنفيذ المنظم، بما يضمن سرعة البت في الطلبات، وتحديد الجهات المختصة وآليات العمل بصورة أكثر دقة وفاعلية، وهو ما يعزز مناخ الاستقرار ويحقق أعلى درجات الانضباط المؤسسي في التعامل مع ملف اللجوء.

وشدد على أن القانون ولائحته التنفيذية يعكسان النهج المصري القائم على احترام حقوق الإنسان وفق مفهومها الشامل والمتوازن، بعيدًا عن الشعارات أو المزايدات السياسية، مؤكدًا أن مصر تتعامل مع ملف اللجوء باعتباره مسؤولية إنسانية وأخلاقية في المقام الأول، وفي الوقت نفسه تحافظ على سيادتها الوطنية ومتطلبات أمنها القومي.

واختتم المستشار حسين أبو العطا بالتأكيد على أن الدولة المصرية بقيادة عبد الفتاح السيسي تواصل ترسيخ نموذج متكامل يجمع بين الإنسانية وسيادة القانون، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب تمثل إضافة مهمة لمسيرة الإصلاح التشريعي التي تشهدها البلاد، وتعزز من مكانة مصر كدولة تحترم التزاماتها الدولية وتدير الملفات الحيوية بمنهج مؤسسي حديث يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية.