نظمت هيئة الرقابة الإدارية، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ورشة عمل في مجال دعم جهود الحوكمة العامة والاقتصادية بمصر، خلال الفترة من 1 إلى 3 يونيو الجاري، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد من ممثلي جهات إنفاذ القانون والجهات الوطنية المعنية والخبراء الدوليين.
ويأتي ذلك استمرارًا للجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة والإصلاح الإداري، وتوظيف تقنيات التحول الرقمي للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والاطلاع على أحدث الممارسات الدولية في هذا الشأن.
وتضمنت الفعاليات مناقشة سبل تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات الدولية مع الدول الأعضاء بالمنظمة في مجالات حوكمة المؤسسات العامة والإصلاح الإداري، في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم.
وتناولت الورشة دراسة تطوير قدرة تلك المؤسسات على الاستجابة للتحديات، وتطوير الأداء وتحديث آليات قياسه وتقييمه وفق أحدث المعايير الدولية والمنهجيات المتقدمة، بما يدعم منظومة اتخاذ القرار والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى استعراض الجهود المصرية في هذا الصدد لتحقيق رؤية مصر 2030.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك