نائب رئيس الوزراء يوجّه بتمديد إجراءات نقل أنشطة السكراب إلى حفيرة

ترأس معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع (305) للجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية.

في مستهل الاجتماع، نوهت اللجنة بافتتاح شارع الشيخ عبد الله بن سلمان بن خالد آل خليفة، الرابط بين شارعي المعسكر والحنينية في الرفاع، موجهةً شكرها لوزارة الأشغال على جهودها المقدرة في تنفيذ مثل هذه المشاريع الحيوية بأعلى معايير الجودة والكفاءة، ولجميع الجهات ذات العلاقة على تكاملها وتنسيقها المستمر الذي أثمر عن إنجاز هذا الشريان المروري المهم.

كما أشادت اللجنة بافتتاح وزارة شؤون البلديات والزراعة حديقة القرية (مجمع 551) في المحافظة الشمالية، وذلك في إطار جهود الحكومة المستمرة لتعزيز التنمية الحضرية، وزيادة الرقعة الخضراء في مختلف محافظات المملكة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتوفير مساحات ترفيهية متكاملة تلبي احتياجات الأهالي.

وأثنت اللجنة على جهود وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك في معرض وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء (24) وحدة سكنية في مدينة سلمان ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، لافتة في هذا الصدد إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي، بما يسهم في رفد المسيرة الإسكانية وتوفير خيارات مبتكرة ومتنوعة للمواطنين.

كما رحبت اللجنة بإطلاق جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وهيئة التخطيط والتطوير العمراني، حزمة من الخدمات الحكومية الرقمية المتطورة، وذلك في إطار ما توليه الحكومة من جهود مستمرة وخطى حثيثة نحو التحول الرقمي الشامل في خدماتها كافة، بغية تسهيل الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وخلال الاجتماع، وجّه معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزارة شؤون البلديات والزراعة لتمديد إجراءات إخلاء ونقل أنشطة السكراب من موقعها الحالي في منطقة المزرع إلى الموقع الجديد في منطقة حفيرة (مجمع 959)، وذلك لتمكين المنتفعين ومنحهم مساحة زمنية كافية للانتقال وضمان استمرار أنشطتهم التجارية والخدمية بكل يسر وسهولة، موجهاً معاليه وزارة شؤون البلديات والزراعة في هذا الصدد لإخطار المنتفعين بذلك.

كما وجّه معاليه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لتركيب اللافتات المرورية على الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، للدلالة على موقع ضاحية الرملي وإرشاد مستخدمي الطريق إليها، بما يسهل وصول المواطنين وقاصدي الضاحية.

عقب ذلك، نظرت اللجنة في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، حيث وافقت على مقترح رفع كفاءة أنظمة الصرف الصحي من خلال ربط محطات المعالجة في عدد من مناطق المملكة ببعضها، وكلفت وزارة الأشغال باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك لما يترتب عليه من مرونة في نقل التدفقات، وتخفيف الأعباء التشغيلية على محطة توبلي للمعالجة.

إلى ذلك، أُحيطت اللجنة علماً بآخر مستجدات برنامج (طموح) التابع لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، حيث أظهرت الإحصائيات ارتفاع عدد المستفيدين من البرنامج بنسبة 105% خلال الفترة من أبريل 2025 ولغاية أبريل 2026، ويعد (طموح) برنامج تمويل تكميلياً يقدم دعماً مالياً إضافياً للمواطنين المستفيدين سابقاً من برامج التمويل الإسكاني، لتمكينهم من التوسع السكني وشراء عقار آخر بعد مرور 10 سنوات على حصولهم على التمويل الأساسي مع ثبات القسط الشهري للتمويل الإضافي المدعوم.

وأقرت اللجنة إضافة خاصية في نظام إصدار رخص البناء (بنايات) لإلزام المكاتب الهندسية بتسليم معلومات وخرائط البناء القائم (As-built) بحسب المواصفات والمعايير المعتمدة في قانون تنظيم المباني واللائحة التنفيذية والقرارات التنظيمية، وكلفت وزارة شؤون البلديات والزراعة باتخاذ ما يلزم لاستكمال الجوانب القانونية المنفذة لذلك.

واختتمت اللجنة أعمالها باستعراض جملة من التقارير الدورية بشأن:1) مستجدات خطة التشجير، حيث أظهر التقرير إنجاز ما نسبته 13% حتى مايو 2026 من إجمالي العدد المستهدف للعام الجاري.

2) إحصائيات نظام إصدار رخص البناء (بنايات) للفترة من يناير إلى مايو 2026، حيث اطمأنت اللجنة إلى أن إصدار الرخص يتم بمتوسط يبلغ 1.

9 يوم عمل.

3) إجراءات الحوكمة الخاصة بإدارة الاستملاك والتعويض بوزارة شؤون البلديات والزراعة، حيث تأكدت اللجنة من أن الإجراءات تتم ضمن متوسط المدد الزمنية المحددة.

4) مؤشرات أداء اتفاقية مستوى الخدمة في هيئة التخطيط والتطوير العمراني، والتي أظهرت التزام الجهات الحكومية بالرد على الاستشارات التخطيطية ضمن المتوسط السنوي البالغ ستة أيام عمل.

5) مؤشرات أداء إنهاء المعاملات المساحية في جهاز المساحة والتسجيل العقاري للفترة من يناير إلى مايو 2026، والتي أظهرت انخفاضاً ملحوظاً في متوسط المدة الزمنية لإنجاز المعاملات بالشراكة مع القطاع الخاص ليبلغ 15 يوم عمل مقارنة بـ 17 يوم عمل من يناير إلى أبريل.