حذرت لجنة العلوم والابتكار والتكنولوجيا في البرلمان البريطاني من أن الدور المتزايد لشركة بالانتير تكنولوجيز الأمريكية في مؤسسات القطاع العام يشكل" نقطة ضعف غير مقبولة".
وأوضح تقرير صادر عن اللجنة، الأربعاء، أن شركة بالانتير، المتخصصة في تحليل البيانات وتطوير تقنيات المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ليست الجهة الوحيدة القادرة على توفير البنية التحتية للبيانات التي تحتاجها المؤسسات الحكومية.
وأضاف أنه لا ينبغي أن تحتل الشركة المذكورة هذا الموقع المحوري داخل القطاع العام البريطاني.
ووصف التقرير الشركة بأنها" الحالة الأكثر إثارة للقلق" بين مزودي التكنولوجيا الكبار الذين أصبحت المؤسسات الحكومية تعتمد عليهم بشكل متزايد، إلى جانب شركتي مايكروسوفت وأمازون ويب سيرفيسز.
ودعا أعضاء اللجنة الحكومة البريطانية إلى استخدام بند الإنهاء الوارد في عقد" منصة البيانات الموحدة" المبرم بين هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية وشركة بالانتير، والمقرر تفعيله عام 2027، والتوجه نحو تطوير نظام داخلي أو التعاقد مع مزود بريطاني بديل.
وأشار التقرير إلى أن الاعتماد على عدد محدود من الشركات الأجنبية لا ينبغي اعتباره أمرا حتميا، مطالبا بوضع استراتيجية وطنية تهدف إلى تنويع الموردين وتعزيز المرونة الرقمية وتقليل التبعية التكنولوجية.
كما حذر من أن أهداف الحكومة المتعلقة بالتحول الرقمي للخدمات العامة قد تصبح رهينة لشركات أجنبية، في ظل الاعتماد المتزايد على عدد محدود من مزودي التكنولوجيا الأمريكيين.
ودعت اللجنة الحكومة إلى تقديم تعريف أكثر وضوحًا لمفهوم" السيادة التكنولوجية" ووضع خطة عملية لتطبيقه، بما يساعد على تحديد المجالات التي تحتاج فيها بريطانيا إلى قدرات تقنية محلية ودعم تطوير بدائل وطنية في القطاعات الحيوية.
ويأتي التقرير في وقت تتصاعد فيه الانتقادات داخل بريطانيا لعقود الحكومة مع شركة بالانتير، إذ وقع نحو 229 ألف شخص على عرائض تطالب بإنهاء التعاون معها، بما في ذلك عقد بقيمة 330 مليون جنيه إسترليني أبرمته هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية لإدارة بيانات المرضى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك