"بلومبرج": الهند تدرس خفض الضرائب على استثمارات السندات وتوسيع وصول المستثمرين الأجانب

تستعد الهند للإعلان عن خطوات جديدة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، من خلال خفض الضرائب وإزالة القيود المفروضة على ملكية بعض السندات، وذلك في أقرب وقت قد يكون خلال الأسبوع الجاري.

ونقلت وكالة" بلومبرج" الأمريكية عن مصادر مطلعة، لم تسمها، إن مجلس الوزراء الهندي من المتوقع أن ينظر، اليوم الأربعاء، في خفض كبير للضرائب التي تدفعها الصناديق العالمية على السندات الهندية، طالبين عدم الكشف عن هوياتهم نظرًا لخصوصية التفاصيل.

وأضافت المصادر أن مجلس الوزراء سيدرس أيضًا ما إذا كان ينبغي إلغاء الضريبة البالغة 20% المفروضة على الفوائد المتأتية من السندات، أو خفضها إلى الحد الأدنى.

وفي خطوة منفصلة، من المرجح أن يصنف بنك الاحتياطي الهندي بعض السندات السيادية طويلة الأجل ضمن فئة السندات المتاحة بالكامل، بما يسمح للمستثمرين الأجانب بشرائها دون أي قيود، وفقًا للمصادر نفسها.

وبحسب" بلومبرج"، كان آخر تعديل على قائمة الأوراق المالية الحكومية المتاحة ضمن هذا المسار قد جرى في عام 2024، عندما أزال البنك المركزي الهندي السندات لأجل 14 عامًا و30 عامًا من القائمة.

ودفع تراجع الروبية إلى مستويات قياسية متدنية السلطات الهندية إلى تكثيف جهودها للحد من انخفاضها، حيث دعا رئيس الوزراء ناريندرا مودي المواطنين إلى الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف واردات النفط.

وتعرضت العملة الهندية لضغوط بفعل عدة عوامل، من بينها الرسوم الجمركية الأمريكية، والتدفقات القياسية الخارجة من الصناديق الأجنبية، والصدمة النفطية الناجمة عن الحرب ضد إيران، وهي عوامل أثقلت كاهل الأوضاع المالية للبلاد.

وسجلت الروبية أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 96.

9650 مقابل الدولار في 20 مايو، لكنها تعافت منذ ذلك الحين مع تعزيز البنك المركزي دعمه للعملة وتراجع أسعار النفط عقب تجدد الجهود الأمريكية الإيرانية لتحقيق السلام، وتعد الروبية ثاني أسوأ العملات أداءً في آسيا خلال العام الجاري، بعدما تراجعت بأكثر من 6% أمام الدولار.

كما يُرجح أن تعلن الحكومة عن خطتها للسماح للأفراد المقيمين خارج الهند بالاستثمار في أسهم الشركات الهندية المدرجة من خلال نظام استثمارات المحافظ المالية.