قطر: تراجع طفيف بمؤشر مديري المشتريات خلال مايو

سجل مؤشر مديري المشتريات في قطر تراجعا طفيفا إلى 45.

9 نقطة في مايو/أيار الماضي، مقارنة بـ46.

4 نقطة في إبريل/نيسان الماضي.

وأشارت دراسة صادرة عن وكالة" إس أند بي غلوبال" إلى أن النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي عاد إلى التدهور، لكن بوتيرة أبطأ كثيرًا من شهر مارس/آذار الماضي، حين هبط المؤشر إلى 38.

7 نقطة.

وسجل النشاط التجاري في القطاع الخاص غير النفطي انخفاضا طفيفا، في وقت استأنفت فيه بعض الشركات عملياتها بعد توقفات سابقة، بينما تحدثت شركات أخرى عن تحسن الكفاءة التشغيلية.

ومع ذلك، واصلت الطلبات الجديدة تراجعها بشكل حاد، في ظل استمرار التوترات الإقليمية وما ترتب عليها من حالة التوتر وعدم اليقين، خاصة في المشروعات السياحية والإنشائية.

وأوضحت الدراسة أن تراجع الأعمال الجديدة ظل أقل حدة من مستواه في مارس الماضي وهو أول شهور الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ما يعكس قدرا من التحسن النسبي في الأداء، رغم بقاء النشاط دون مستوى النمو.

كما أشارت الدراسة إلى استقرار توقعات الشركات القطرية للنشاط خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، بعد موجة من التشاؤم خلال الشهرين السابقين بسبب الحرب في المنطقة.

ورغم بقاء النظرة المستقبلية إيجابية بشكل طفيف، فإنها تعكس استمرار الحذر، إذ قالت 22.

2% من الشركات إنها تتوقع نمو النشاط خلال الفترة المقبلة، مقابل 21.

6% توقعت انخفاضه، بينما ربطت الشركات هذا التباين بعدم اليقين بشأن مسار الوضع الإقليمي والجدول الزمني لتعافي الاقتصاد، ولا سيما في قطاعي العقارات والسياحة.

وعلى صعيد سوق العمل، واصلت أعداد الموظفين الارتفاع للشهر الحادي والعشرين على التوالي، لكن بأدنى معدل ضمن هذه السلسلة، ما يشير إلى فتور واضح في وتيرة التوظيف.

كما سجل تضخم الأجور أدنى مستوياته في الفترة نفسها، في إشارة إضافية إلى تباطؤ سوق العمل.

وفي المقابل، تصاعدت الضغوط التضخمية على التكاليف مجددًا خلال مايو، إذ ارتفع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر الخامس على التوالي إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وعزت الدراسة ذلك إلى ارتفاع أسعار الشراء بأعلى معدل منذ فبراير/شباط 2018.

وأمام هذه الضغوط، رفعت شركات القطاع الخاص غير النفطي أسعار سلعها وخدماتها بهدف حماية هوامش الربحية، ليسجل متوسط الأسعار أعلى زيادة منذ بطولة كأس العالم لكرة القدم التي استضافتها قطر في ديسمبر/كانون الأول 2022.

كما واصلت الأنشطة الشرائية تراجعها للشهر الخامس على التوالي، في إطار نهج أكثر حذرا لإدارة المخزون، ما أدى إلى هبوط مخزون مستلزمات الإنتاج بأعلى معدل منذ مايو/أيار 2020، رغم استمرار تحسن مواعيد تسليم الموردين.