«القومي للطفولة»: قانون الأسرة يجب أن يحقق التوازن بين الطرفين

أكد الدكتور صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إمكانية تحقيق حالة من التوازن في قضايا الأحوال الشخصية حال اتفاق طرفي العلاقة (الزوج والزوجة) على أن تكون مصلحة الطفل هي الهدف الأساسي، مشيرًا إلى أنه لا يوجد قانون يمكن أن يرضي جميع الأطراف بشكل كامل.

قانون الأحوال الشخصية يمثل الإطار المنظم لاستقرار الأسرةوأوضح «عثمان»، خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، على شاشة «الحياة»، أن قانون الأحوال الشخصية يمثل الإطار المنظم لاستقرار الأسرة وحماية الأطفال، لافتًا إلى أنه في حال كان الهدف من القانون هو الحفاظ على استقرار الأسرة حتى في حالة الانفصال، وضمان حماية الطفل ووضوح حقوق والتزامات كل طرف، فإن ذلك من شأنه تقليل النزاعات الأسرية وجعل الالتزامات أكثر وضوحًا.

وأشار إلى أن الرؤية الأساسية للمجلس القومي للطفولة والأمومة تتمثل في ضرورة وضع «مصلحة الطفل الفضلى» في مقدمة الاعتبارات لدى جميع الأطراف، سواء المشرعين أو أولياء الأمور أو مجلس النواب.

ضرورة إقرار قانون متوازن لا يُقصي طرفًا على حساب آخروشدد على ضرورة إقرار قانون متوازن لا يُقصي طرفًا على حساب آخر ولا يفرز طرفًا منتصرًا وآخر خاسرًا، مؤكدًا تأييده لوجود جهة مختصة تتابع سلامة الطفل النفسية والاجتماعية في إطار تطبيق القانون.