يشهد قطاع الزراعة المصري مؤشرات إيجابية خلال الموسم الحالي، بعدما نجحت الدولة في تحقيق معدلات غير مسبوقة من توريد القمح المحلي، في إطار جهودها المستمرة لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الأمن الغذائي.
وتأتي هذه النتائج في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تأمين احتياجات المواطنين من الخبز المدعم والحفاظ على استقرار الأسواق المحلية.
أعلى كمية توريد في تاريخ مصركشفت بيانات رسمية حديثة عن شراء الحكومة نحو 4.
38 مليون طن من القمح المحلي منذ انطلاق موسم التوريد في منتصف أبريل الماضي.
وتُعد هذه الكمية الأكبر في تاريخ البلاد، ما يعكس نجاح السياسات الحكومية الهادفة إلى تشجيع المزارعين على تسليم محصولهم للدولة.
وتظهر الأرقام نمواً ملحوظاً مقارنة بالسنوات السابقة، إذ ارتفعت الكميات الموردة بنسبة 15% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، والتي بلغت خلالها المشتريات نحو 3.
79 مليون طن.
كما سجلت زيادة أكبر وصلت إلى 37% مقارنة بعام 2024، عندما بلغت الكميات الموردة نحو 3.
19 مليون طن.
حوافز حكومية لتشجيع المزارعينوتعتمد الحكومة المصرية على تقديم أسعار شراء مميزة للمزارعين بهدف تحفيزهم على توريد القمح المحلي، وهو ما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد من الأسواق الخارجية، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها أسعار الحبوب عالمياً.
كما تساعد هذه السياسة في توفير مخزون استراتيجي من القمح يكفي لتلبية احتياجات برنامج الخبز المدعم، الذي يستفيد منه أكثر من 69 مليون مواطن في مختلف أنحاء الجمهورية، ويُعد أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية في مصر.
وتسعى الحكومة إلى الوصول بإجمالي مشتريات القمح المحلي إلى خمسة ملايين طن خلال الموسم الحالي، الذي يمتد من 15 أبريل وحتى 15 أغسطس.
ويعزز الأداء الحالي فرص تحقيق هذا المستهدف قبل انتهاء موسم الحصاد، خاصة مع استمرار عمليات التوريد بوتيرة مرتفعة.
تغييرات مرتقبة في منظومة الدعمفي سياق متصل، أعلنت الحكومة أنها تدرس إنهاء نظام الدعم العيني واستبداله بالدعم النقدي اعتباراً من يوليو المقبل.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تطوير منظومة الدعم وتحسين كفاءة توجيه المخصصات المالية إلى المستحقين، مع ضمان استمرار توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك