برلمانية العدل: قرارات الرقابة المالية الأخيرة تؤكد أن السوق يتجه نحو الحوكمة لا الفوضى

ثمنت الهيئة البرلمانية لحزب العدل الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز حوكمة ورقابة أنشطة التمويل غير المصرفي، معتبرة أن القرارات والإجراءات الأخيرة تمثل مؤشرات إيجابية على تطور الإطار الرقابي والتنظيمي للقطاع، وتؤكد أن السوق يتحرك في اتجاه مزيد من الانضباط المؤسسي والشفافية وحماية المتعاملين.

وأكدت برلمانية الحزب أن اهتمامها بملف التمويل غير المصرفي خلال الفترة الماضية لم يكن نابعًا من موقف معارض للقطاع أو متحفظ على دوره الاقتصادي، وإنما من قناعة بأهمية هذا النشاط وضرورة ضمان استدامة نموه في إطار من الحوكمة والرقابة الرشيدة وحماية حقوق المواطنين.

وأشارت إلى أن طلبات الإحاطة التي تقدم بها نواب الحزب، ومنهم الدكتور محمد فؤاد والنائب علي خالد خليفة والنائب حسام الخشت، جاءت بهدف فتح نقاش مؤسسي جاد حول التحديات المرتبطة بالتوسع السريع في أنشطة التمويل غير المصرفي، وإزالة أي جدل أو لبس يحيط بالقطاع، وصولًا إلى توصيات تدعم استقراره وتعزز الثقة فيه، وليس بهدف الحد من نموه أو التشكيك في أهميته.

ورحبت برلمانية الحزب بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية إنشاء القوائم التحذيرية والسلبية وقوائم التدابير الإدارية، باعتبارها أداة رقابية مهمة لتعزيز الشفافية والتصدي للأنشطة غير المرخصة والممارسات المخالفة، وتمكين المتعاملين من الوصول إلى المعلومات التي تساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر وعيًا وأمانًا.

كما ثمنت الدور الذي يقوم به المعهد المالي، الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، في تطوير الكفاءات المهنية ونشر الثقافة المالية وتعزيز الوعي بمفاهيم التمويل المسؤول وإدارة المخاطر، مؤكدة أن بناء القدرات ونشر المعرفة يمثلان خط الدفاع الأول لحماية المتعاملين وتحقيق شمول مالي مستدام.

وأشادت برلمانية الحزب كذلك بقرار الأستاذ الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بتكليف الدكتورة رحاب طه بالإشراف على قطاع الإشراف والرقابة على التمويل غير المصرفي إلى جانب مسؤولياتها في مجال البحوث والتطوير، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو الربط بين التطوير المؤسسي والبحث العلمي والرقابة الفعالة، بما يعزز قدرة الهيئة على مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع.

وأوضحت برلمانية الحزب أن المناقشات التي جرت مؤخرًا داخل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بحضور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على هامش مناقشة مشروع موازنة الهيئة، عكست درجة عالية من الانفتاح والتفاعل الإيجابي مع الملاحظات البرلمانية، وهو ما ساهم في خلق مساحة حقيقية للحوار حول مستقبل القطاع وأولويات تطويره.

وفي الوقت ذاته، ترى برلمانية حزب العدل أن المرحلة المقبلة تستدعي مزيدًا من التنسيق والتكامل بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، خاصة فيما يتعلق بتوحيد معايير الجدارة الائتمانية، وتبادل البيانات والمعلومات، وتطوير منهج موحد لإدارة مخاطر تمويل الأفراد، بما يضمن اتساق السياسات الرقابية عبر مختلف مكونات القطاع المالي.

واختتمت برلمانية الحزب بيانها بالتأكيد على أن النقاش حول التمويل غير المصرفي لا ينبغي أن يُختزل في كونه نقاشًا رقابيًا أو قطاعيًا محدودًا، بل هو جزء من نقاش أوسع يتعلق بجودة النمو الاقتصادي واستدامته، وبكيفية تحقيق التوازن بين التوسع في إتاحة التمويل من ناحية، وحماية الاستقرار المالي والاجتماعي من ناحية أخرى، وهو التوازن الذي يمثل جوهر الحوكمة الرشيدة التي تسعى الدولة الى ترسيخها.