أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لمصرف الساحل التجاري في جمهورية مالي، ومدير سابق لإدارة التمويل بالمصرف الليبي الخارجي احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالتسبب في تبديد أموال عمومية وإلحاق خسائر مالية بالمصرف الليبي الخارجي.
وأوضح مكتب النائب العام على «فيسبوك»، أن نائب النيابة المختص تولى التحقيق في عمليات مصرفية أفضت إلى خسائر مالية كبيرة، بعد أن أسندت إلى المتهمين مسؤولية إدارة الأموال محل الواقعة.
وأسفرت التحقيقات، بحسب البيان، عن التوصل إلى أدلة تفيد بإخلال المتهمين بقواعد المسؤولية الوظيفية الموكلة إليهما، من خلال تعمد صرف قرض بقيمة ثمانية ملايين يورو، إضافة إلى منح تمويلات بقيمة 15 مليون يورو لعمليات إنتاجية دون توافر الضمانات العينية الكافية لضمان سداد المبالغ المقرضة.
- حبس مسؤول سابق في الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية بتهمة فسادوأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات ترتب عليها تعذر تحصيل 16 مليون يورو، جرى قيدها ضمن خسائر المصرف الليبي الخارجي خلال عام 2024.
وبناءً على نتائج التحقيقات الأولية، قررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطياً واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات المترتبة عليها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك