قررت الحكومة المصرية تعميم خدمات الاستعلام عن الموقف التأميني، واستخراج المطبوعات الرسمية، وإنشاء الرقم التأميني، وسداد المستحقات إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعميم الخدمات عبر المنظومة الرقمية الجديدة للتأمينات الاجتماعية المحلية وبعض السفارات المصرية بدول الخليج، في خطوة ينتظر أن تسهل حصول ملايين المواطنين، خاصة المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، على الخدمات التأمينية بصورة أسرع وأكثر مرونة.
وأكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أثناء اجتماعه مساء الأربعاء بوزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، لبحث مستجدات منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أن تطوير خدمات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يمثل أحد محاور تحسين الخدمات الجماهيرية ودعم التحول الرقمي والشمول المالي لتسهيل معاملات المواطنين داخل البلاد والعاملين بالخارج.
كما ناقش مدبولي مع اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خطة التوسع في مشروع ماكينات الخدمة الذاتية التي أوضح أنها تتيح استخراج المطبوعات التأمينية، وإنشاء الرقم التأميني، والاستعلام اللحظي عن البيانات، وخدمات التحصيل والسداد الإلكتروني فضلا عن تقديم طلبات خدمية بصورة ذاتية، بما يحد من الحاجة إلى التوجه للمكاتب التأمينية وينهي كثيراً من الإجراءات التقليدية.
في بيان صحافي لمجلس الوزراء أشار" عوض" إلى أن الهيئة تستهدف نشر هذه الماكينات على نطاق أوسع لتقليل التكدس داخل المكاتب وتوفير الخدمات على مدار 24 ساعة يومياً، بما يسمح للمواطنين بالحصول على احتياجاتهم التأمينية في أي وقت.
وكشف رئيس الهيئة أن المنظومة الجديدة دخلت مرحلة التشغيل الشامل على مستوى الجمهورية منذ فبراير/شباط 2026 بعد تنفيذ مراحل تجريبية بدأت في يوليو/تموز 2024، مؤكداً أن المشروع جرى تنفيذه وفق معايير تقنية وأمنية عالمية لضمان سلامة البيانات واستمرارية الخدمات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك