وأقيمت المناسبة بحضور معالي المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي ورئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، والقاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، وعدد من قيادات النيابة العامة.
ويستهدف البرنامج في دفعته الجديدة تأهيل 22 متدرباً ومتدربة من الكفاءات الوطنية المرشحة للالتحاق بالنيابة العامة، عبر منظومة تدريبية متكاملة، تجمع بين التأهيل القانوني والمعرفة القضائية والتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد كوادر تمتلك الجاهزية المهنية والكفاءة اللازمة لأداء مهامها بكفاءة واقتدار.
وتعزيز جاهزيتهم لتولي مهامهم العدلية والقضائية، والاضطلاع بمسؤولياتهم المؤسسية والوطنية بكفاءة، ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز مكانة دبي نموذجاً عالمياً في إرساء العدالة الناجزة، وترسيخ سيادة القانون.
وأشار معاليه إلى ضرورة المضي قدماً في توطيد التعاون المؤسسي ضمن المنظومة القضائية.
وأثنى على كفاءة المدربين القضائيين للبرنامج المعتمد «الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة، متمنياً لمنتسبي الدفعة الجديدة التوفيق والسداد.
وأشارت إلى أن الاستثمار في إعداد أعضاء النيابة العامة استثمار في مستقبل العدالة، ولذلك يواصل المعهد تطوير برامج التدريب، بالشراكة مع نخبة من أعضاء السلطة القضائية والخبراء المتخصصين، لضمان تقديم تجربة تدريبية متقدمة، ترتقي بالكفاءات الوطنية، وتدعم استدامة التميز القضائي.
ويُنفذ البرنامج على مدار ستة أشهر، بإجمالي 450 ساعة تدريبية، وتعادل 30 ساعة معتمدة وفق نظام المؤهلات الوطنية، حيث صُمم ليكون رحلة تدريبية متكاملة، تجمع بين الأطر النظرية والمهارات التطبيقية والتخصصات الجزائية الدقيقة، بما يواكب احتياجات العمل القضائي ومتطلبات المستقبل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك