خاص – قال الباحث في مجال النفط والطاقة عامر الشوبكي إن تثبيت أسعار البنزين لا يعني انتهاء أزمة المحروقات، محذراً من أن أسعار الديزل تواصل الاقتراب من مستويات تاريخية مرتفعة، بما ينعكس على كلف النقل والإنتاج والخدمات.
وأوضح الشوبكي ل الأردن ٢٤ أنه كان قد أشار في مقابلة تلفزيونية قبل أيام إلى أن قرار تسعير المحروقات لن يكون اقتصادياً بحتاً، بل ستتداخل فيه اعتبارات اجتماعية مرتبطة بالظروف العامة وحالة السوق، لذلك لم يكن يتوقع رفعاً كبيراً على أسعار البنزين، محذراً من أن أي زيادة إضافية كانت ستنعكس مباشرة على المواطنين والنشاط الاقتصادي.
وأضاف أن قرار تثبيت أسعار البنزين جنّب السوق والمواطنين ضغوطاً إضافية في هذه المرحلة، إلا أن الصورة الكاملة ما تزال تستدعي التوقف عندها، لافتاً إلى أن بنزين 90 ارتفع خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنحو 22%، فيما ارتفع بنزين 95 بنحو 25%.
وأشار إلى أن سعر الديزل ارتفع من نحو 65.
5 قرشاً إلى 85 قرشاً للتر، أي بنسبة تقارب 30%، ليعود إلى مستويات مرتفعة تقترب من الذروة التي سجلها نهاية عام 2022 عندما بلغ 89 قرشاً للتر.
وأكد الشوبكي أن العبء الضريبي وكلف الطاقة، سواء الوقود أو الكهرباء، ما تزال تشكل تحدياً حقيقياً أمام المواطنين والقطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الأسعار الحالية تبقى مرتفعة مقارنة بمستويات دخل شريحة واسعة من الأردنيين.
وبيّن أن المعيار الحقيقي لا يتمثل بسعر لتر الوقود فقط، وإنما بحجم ما يقتطعه من دخل الأسرة وتأثيره على تكاليف النقل والمعيشة والأسعار اليومية.
وشدد على أن الارتفاعات المتواصلة في أسعار الديزل تحتاج إلى متابعة دقيقة، نظراً لسرعة انتقالها إلى كلف النقل والإنتاج والخدمات، ومن ثم انعكاسها على المستهلك النهائي.
وختم الشوبكي بالتأكيد على أن الاستقرار المالي يعد هدفاً مهماً، إلا أن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن لا يقل أهمية، داعياً إلى تحقيق توازن بين متطلبات المالية العامة وحماية المستوى المعيشي للأسر الأردنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك