أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أن اللجنة التي تم تشكيلها لحصر السلاح بيد الدولة قد باشرت أعمالها، مؤكداً أن مسألة حصر السلاح بيد الدولة" تشمل الجميع".
يوم الأربعاء، (3 حزيران 2026)، صرح صباح النعمان، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية لشبكة رووداو الإعلامية، بأن" الهدف من هذه العملية هو السيطرة على السلاح وأن يكون القرار الأمني بيد الدولة حصراً".
أشار صباح النعمان، إلى أن القرار يشمل جميع الفصائل خارج هيئة الحشد الشعبي، قائلاً: " القرار شامل ويشمل الجميع".
قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية: " بموجب القرار، يجب تسليم كافة الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية والمعسكرات إلى الأجهزة الأمنية الرسمية".
أوضح صباح النعمان، أن هذه اللجنة تم تشكيلها بأمر من القائد العام للقوات المسلحة و" كقرار عراقي خالص"، استجابة لدعوات المرجعية وتنفيذاً للبرنامج الحكومي لتوحيد الخطاب الأمني.
ذكر المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة أنه" تم تشكيل لجنة لوضع آلية دمج تلك القوات في الأجهزة الأمنية.
ومن المقرر أن يتم خلال يومين تسليم الجرد الكامل للأسلحة والمعدات العسكرية إلى اللجنة المركزية التي تخضع للإشراف المباشر من رئيس الوزراء".
تضم اللجنة المركزية ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية وقيادة العمليات المشتركة وهيئة الحشد الشعبي.
في ما يتعلق بمصير الأفراد ضمن تلك القوات، طمأن صباح النعمان، المسلحين قائلاً: " إن مصطلح فك الارتباط يعني إعادة تنظيم هذه القوات ضمن الأجهزة الأمنية، بحيث تكون جميع الحقوق القانونية للمسلحين محفوظة ويتم دمجهم كجزء من القوات العسكرية".
يعمل البرنامج الحكومي العراقي الجديد تحت شعار" دولة مستقرة واقتصاد منتج" للسنوات الأربع القادمة.
وفي النقطة الأولى من البرنامج، تم تحديد استراتيجية الحكومة التي من ضمنها حصر السلاح بيد الدولة، والتي تم تعريفها كخطوة أساسية" لفرض سلطة القانون وحماية الأمن الوطني" في المرحلة المقبلة.
حتى الآن، أبدت كل من سرايا السلام، وكتائب الإمام علي، وعصائب أهل الحق موافقتها على تنفيذ مسألة حصر السلاح.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك