شراء الشقق تحت الإنشاء من الخيارات التي يلجأ إليها كثير من المواطنين للحصول على وحدة سكنية بأسعار مناسبة، إلا أنّ بعض العقود قد تخلو من بنود جوهرية تكفل حماية المشتري، ما قد يترتب عليه نزاعات قانونية أو خسائر مالية عند التسليم.
ومن جهته، قال الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ هناك 4 بنود رئيسية يجب مراجعتها بعناية قبل التوقيع على أي عقد خاص بشراء شقة تحت الإنشاء، لضمان الحفاظ على حقوق المشتري.
وأضاف أنّ البند الأول يتعلق بغرامة التأخير في التسليم، موضحًا أنّه يجب النص على مبلغ محدد يلتزم المطور العقاري بسداده عن كل شهر تأخير في تسليم الوحدة، بما يحقق تعويضًا عادلًا للمشتري ويضمن جدية الالتزام بالمواعيد المتفق عليها.
وأوضح أنّ البند الثاني يتمثل في ضرورة مراجعة ترخيص البناء والتأكد من صدوره بصورة قانونية، مع التحقق من أنّ الوحدة السكنية أو الطابق محل التعاقد مشمول بالترخيص المعتمد من الجهات المختصة.
وأشار إلى أنّ البند الثالث يخص مساحة الوحدة ونسبة التحميل، مؤكدًا أهمية تحديد المساحة الصافية للشقة بشكل واضح داخل العقد، مع بيان نسبة التحميل إن وجدت، حتى لا يفاجأ المشتري بمساحة فعلية أقل من المتفق عليها.
وأضاف أنّ البند الرابع يتعلق بمواصفات التشطيب، لافتًا إلى أنّ الاكتفاء بعبارات عامة مثل «تشطيب كامل» قد يثير خلافات مستقبلية، لذلك يجب تحديد نوع الخامات والمواصفات الفنية وأعمال التشطيب المتفق عليها بصورة تفصيلية داخل العقد.
وأكد أنّ مراجعة هذه البنود قبل إتمام التعاقد تمثل خطوة أساسية لحماية المشتري من المشكلات القانونية المحتملة، وتساعد على ضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية بالشكل المتفق عليه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك