أكد عيد مرسال، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، أن الدورة ال114 لـ مؤتمر العمل الدولي بجنيف تشهد حراكا نقابيا مكثفا داخل" فريق العمال"، يستهدف حماية ثوابت العمل النقابي العالمي وفي مقدمتها الحق في الإضراب، مع مراجعة دقيقة لمدى التزام الدول الأعضاء باتفاقيات العمل الدولية.
وأوضح" مرسال" في تصريحات لليوم السابع، أن فريق العمال انخرط في مناقشات موسعة حول تقارير لجنة تطبيق المعايير، والتي شملت مراجعة امتثال عدد من الدول (من بينها: ليبيريا، إسبانيا، واليمن) للاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وأشار إلى أن المناقشات استهدفت رصد الفجوات بين التشريعات الوطنية والمعايير الدولية لضمان بيئة عمل عادلة تحترم حقوق التنظيم النقابي.
وضع معايير دولية ملزمة تضمن حماية العاملين فى اقتصاد المنصاتوأشار الأمين العام لاتحاد عمال مصر إلى أن قضية" الحق في الإضراب" تصدرت أجندة فريق العمال، حيث تم التأكيد على ضرورة الاحتكام إلى محكمة العدل الدولية للحصول على رأي استشاري قانوني يحسم الجدل حول تفسير الاتفاقية رقم 87، بما يضمن حماية هذا الحق التاريخي من أي محاولات لتقييده أو إفراغه من مضمونه القانوني.
وأكد مرسال أن الوفد العمالي شارك في صياغة رؤية الفريق تجاه" اقتصاد المنصات"، مشددا على أهمية وضع معايير دولية ملزمة تضمن حماية العاملين في هذا القطاع الرقمي، وتوفير مظلة حماية اجتماعية لهم تتماشى مع مبادئ العدالة الاجتماعية، وأضاف أن فريق العمال يسعى لضمان ألا يكون التطور التكنولوجي مبررا لتقويض حقوق العمال أو الانتقاص من مكتسباتهم.
وأكد عيد مرسال على أن ملف" المساواة بين الجنسين" ظل حاضرا كأولوية قصوى داخل فريق العمال، لضمان بيئة عمل خالية من التمييز وتكفل تكافؤ الفرص في الأجور والترقي والقيادة النقابية، وشدد على أن التنسيق العمالي العربي والدولي في هذه الدورة يعكس وعيا مشتركا بضرورة توحيد المواقف أمام التحديات الاقتصادية والاجتماعية العالمية، بما يخدم مصالح الشغيلة في كافة أرجاء العالم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك