وأفاد بلاغ صادر عن البرلمان أن هذه الجلسة، التي ستنعقد بداية من الساعة العاشرة صباحاً، ستُخصّص بالأساس لمراجعة الفصول الخلافية في مقترح هذا القانون الأساسي (عدد 2023/013)، وذلك على ضوء مخرجات اليوم الدراسي الذي عُقد سابقاً حول هذا الملف.
كما ستتولى اللجنة خلال هذا الاجتماع تحديد برنامج عملها وضبط أولوياتها التشريعية للفترة القادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى هيكلة قطاع الاستشارة الجبائية في تونس وتحديد الشروط القانونية لممارسة المهنة وضبط حقوق وواجبات المستشارين الجبائيين بما يضمن تنظيم المنظومة الجبائية الوطنية.
ويمر المشروع حاليا بمرحلة صياغة وتوافق، حيث تركز اللجنة على مراجعة الفصول الخلافية، وهي النقاط التي أثارت جدلاً أو تبايناً في الآراء بين النواب أو المهنيين.
وينتظر ان تعتمد اللجنة في تعديلاتها على مخرجات اليوم الدراسي، وهو ما يعكس توجهاً تشاركياً للاستئناس بآراء الخبراء والجامعيين والمهنيين في القطاع الجبائي قبل المرور إلى الصيغة النهائية للمشروع وتحديد خطة العمل القادمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك