ترامب يصدر قراراً يمهد لفصل 8 آلاف موظف حكومي

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بتحويل ما يُقدّر بنحو 8 آلاف موظف بـ الحكومة الفيدرالية إلى موظفين بعقود عمل تتيح للحكومة إمكانية فصلهم دون إبداء أي سبب.

تتويج لجهود تجريد موظفى الحكومة من الحمايةوقالت الإذاعة الوطنية الأمريكية إن هذه الخطوة تكلل جهودًا بدأها ترامب خلال ولايته الأولى لتجريد أعداد كبيرة من موظفي الحكومة الفيدرالية من الحماية التي توفرها الخدمة المدنية، والتي صُممت لحماية عملهم من التدخل السياسي.

ويشغل جميع المتضررين تقريبًا، والبالغ عددهم 8000، أعلى مستوى في الخدمة المدنية، المعروف باسم GS-15.

وتصف إدارة ترامب هذه المناصب بأنها مناصب عليا ذات نفوذ كبير على السياسات.

وتشمل هذه المناصب قادة مكاتب السياسات ورؤساء أركانهم، ورؤساء المكاتب الإقليمية، ومديري البرامج، وكبار مسؤولي الشؤون العامة، والمسؤولين عن الإشراف على الإنفاق والمنح.

وذكر تقرير الإذاعة الأمريكية أن عدد الوظائف المتأثرة بالأمر التنفيذي الصادر يوم الأربعاء أقل مما توقعه الكثيرون.

ففي البداية، قدّر مكتب إدارة شؤون الموظفين إمكانية إعادة تصنيف نحو 50 ألف وظيفة.

ولم تستبعد الإدارة توسيع نطاق هذه الوظائف لاحقًا.

4 آلاف معين سياسي بالحكومة الفيدراليةوتضم الحكومة الفيدرالية حاليًا نحو 4000 موظف معين سياسيًا، يخدمون وفقًا لتقدير الرئيس.

وحتى الآن، لم يكن بالإمكان فصل باقي القوى العاملة، التي يبلغ قوامها حوالي مليوني شخص، إلا لأسباب محددة، كالأداء غير الكافي أو سوء السلوك.

وفي هذه الحالات، يتعين على الوكالات إتباع الإجراءات الرسمية، بما في ذلك منح الموظف فرصة الاستئناف.

لكن في فبراير الماضي، أقرت الإدارة قانونًا يُنشئ فئة جديدة من الموظفين الذين يخضعون لنظام التوظيف التعاقدي، تُسمى" سياسة الجدول/المسار الوظيفي".

وكانت الإدارة تواجه دعاوى قضائية متعددة حتى قبل صدور قرار يوم الأربعاء الذي يُحدد الوظائف التي أصبحت الآن خاضعة لنظام التوظيف التعاقدي.

وقالت سكاي بيريمان، رئيسة منظمة" ديمقراطية إلى الأمام"، إحدى المنظمات التي رفعت دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بشأن هذا القانون: " يجب السماح للأشخاص المسؤولين عن حماية صحتنا العامة، والحفاظ على بيئتنا، وتوصيل بريدنا، وإدارة مطاراتنا، وحماية أراضينا العامة، وإنفاذ قوانيننا، بأداء وظائفهم، لا أن تستهدفهم الحكومة نفسها التي يخدمونها".

وأضافت أنه عندما يتم فصل خبراء الحكومة دون سبب، لا يقتصر الضرر على موظفي الحكومة الفيدرالية فحسب، بل يمتد ليشمل جميع المواطنين في أنحاء البلاد الذين يعتمدون على هذه الخدمات الأساسية يوميًا.