“مجلس الدولة” الليبي يكشف حقيقة محاولة لتوطين المهاجرين داخل البلاد

" مجلس الدولة" الليبي يكشف حقيقة محاولة لتوطين المهاجرين داخل البلادأكد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا رفضه القاطع لأي مشاريع أو ترتيبات أو تفاهمات من شأنها أن تؤدي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى توطين المهاجرين داخل ليبيا أو.

04.

06.

2026, سبوتنيك عربيhttps: //cdn.

img.

sarabic.

ae/img/07e9/0c/1f/1108771341_31: 0: 849: 460_1920x0_80_0_0_e93e79f98cb69e04de6225bde10d2a07.

jpg.

webpونشر المجلس بيانًا له على صفحاته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، مساء الأربعاء، شدد خلاله على أن أي إجراءات تمس التركيبة السكانية أو الهوية الوطنية للمجتمع الليبي مرفوضة تحت أي مسمى أو ذريعة.

وقال المجلس، في بيان إنه" يتابع باهتمام بالغ ملف الهجرة غير الشرعية وما يترتب عليه من تحديات تمس السيادة الوطنية والأمن القومي والاستقرار المجتمعي والتركيبة السكانية للدولة الليبية".

وذكر أن" إدارة ملف الهجرة ومعالجة تداعياته تظل من صميم الاختصاصات السيادية للدولة الليبية نفسها، وأي سياسات أو إجراءات ذات صلة يجب أن تنطلق من احترام السيادة الوطنية والالتزام بالتشريعات الليبية النافذة، بما يضمن حماية الحدود وصون الأمن القومي والمحافظة على المصالح العليا للدولة".

وفي الوقت نفسه، دعا المجلس، المؤسسات الوطنية المتخصصة والشركاء الدوليين إلى دعم جهود البلاد في مكافحة الهجرة غير الشرعية وشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، والعمل على معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة، بما يتوافق مع القوانين الوطنية ويحترم إرادة الدولة الليبية وسيادتها.

وكانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، قد أكدت في بيان لها متابعتها لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل بشأن تنامي تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا، وما يثار حول تداعياتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية.

وجددت الوزارة، في بيانها الذي حصلت" سبوتنيك" على نسخة منه، تمسكها بالثوابت الوطنية في مواجهة هذه الظاهرة، مؤكدة موقفها المعلن الرافض لتوطين المهاجرين، ومشددة في الوقت ذاته على حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وفقًا لأحكام الإعلان الدستوري المؤقت والتشريعات النافذة.

وأكدت الوزارة أهمية التعبير السلمي عن الرأي في إطار القانون، داعية إلى تجنب أي ممارسات فردية أو جماعية قد تضر بمصالح الدولة وعلاقاتها الدولية.

وفي ختام بيانها، جددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي التزامها بحماية الأمن القومي الليبي وصون حقوق المواطنين واحترام التزامات ليبيا الدولية، معربة عن ثقتها في وعي المواطنين وحرصهم على ممارسة حقهم في التعبير ضمن الأطر القانونية.

https: //sarabic.

ae/20260502/الهجرة-غير-الشرعية-في-ليبيا-تعقيدات-أمنية-وتحديات-الاستقرار-المؤقت-1113064645.

htmlhttps: //sarabic.

ae/20250819/المنظمة-الدولية-للهجرة-إعادة-14-ألف-مهاجر-إلى-ليبيا-خلال-2025-1103914656.

htmlfeedback.

arabic@sputniknews.

comhttps: //cdn.

img.

sarabic.

ae/img/07e9/0c/1f/1108771341_134: 0: 747: 460_1920x0_80_0_0_27994a5ffc359a4d351efaf53377a2c0.

jpg.

WAEL LAMAالهجرة غير النظامية في ليبيا بين الضغوط الدولية والواقع المحلي المعقدأكد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا رفضه القاطع لأي مشاريع أو ترتيبات أو تفاهمات من شأنها أن تؤدي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى توطين المهاجرين داخل ليبيا أو إعادة توطينهم.