محافظ الفيوم يحيل مسؤولين للنيابة بسبب مخالفات بناء وتراخيص فندق

أصدر الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، حزمة من القرارات الحاسمة بإحالة عدد من مسؤولي الإدارات الهندسية، وتراخيص البناء، والزراعة، والغاز، والمواقف، إلى النيابة العامة والإدارية، وذلك على خلفية تقصيرهم في أداء واجباتهم الوظيفية، والتلاعب في إصدار التراخيص، والتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات البناء.

إحالة مسؤولين في الفيوم للنيابة بسبب مخالفات وتقصير وظيفيوشملت قرارات المحافظ إحالة مدير الإدارة الهندسية ومسؤول التراخيص بمجلس مدينة يوسف الصديق إلى النيابة الإدارية، إثر رصد تلاعب في إصدار ترخيص لمنشأة سياحية" فندق" بقرية تونس بالمخالفة للشروط والقوانين المنظمة.

كما تمت إحالة فنيي ومشرفي تراخيص البناء والزراعة بمركز ومدينة الفيوم بنطاق مناطق: (الشيخ فضل، تلات، منشأة فتيح، خلف محلج القطن بمنطقة أبو خلف، خلف مدرسة عزة زيدان، خلف الكمبوند بأرض العرب، وخلف مدرسة أجيال مصر) إلى النيابة العامة؛ وذلك لتقاعسهم عن رصد وإزالة العديد من مخالفات البناء التي تضمنت بناء منازل مخالفة وتعلية أدوار وعمل سملات وشدات خشبية دون وجه حق.

إحالات بجهاز التنظيم في طامية وحي الجونوفي مركز طامية، أحال" غنيم" مدير الإدارة الهندسية، ومدير التنظيم (خلال فترة يونيو 2018)، ومدير وفني التنظيم بالإدارة الهندسية، والمهندس المشرف على التنفيذ (خلال عام 2025)، إلى النيابة العامة، لإهمالهم في اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة حيال أعمال بناء مخالفة لشروط التراخيص لمبنى بجوار شبكة كهرباء طامية.

كما جرت إحالة المهندس المشرف ومدير وفني التنظيم بحي الجون بمدينة الفيوم للنيابة العامة لذات السبب.

أسطوانات غاز ومخالفات بمرفق المواقفوامتدت القرارات لتشمل القطاعات الخدمية؛ حيث تقرر إحالة نائب محطة كوم أوشيم لتعبئة الغاز إلى النيابة الإدارية، بعد ضبطه متحفظاً على 20 أسطوانة غاز تجاري خارج المحطة بهدف التربح.

كما تمت إحالة المتسببين في تأخير ورفض جرد مخزني" ذات القيمة" و" المطبوعات" بالإدارة العامة للمواقف والنقل الجماعي بالفيوم للتحقيق أمام النيابة الإدارية، لمخالفتهم التعليمات الرسمية وتأخير تنفيذ قرار المحافظ الصادر في هذا الشأن.

تمكين مشروع صرف صحي بسنورسوفي سياق متصل، أحال المحافظ المعترضين على تنفيذ خط الصرف الصحي بعزبة السيد رحيل التابعة لقرية سنهور البحرية بمركز سنورس إلى النيابة العامة، مع التوجيه بالتنسيق بين مجلس المدينة ورجال الشرطة لتمكين الجهة المنفذة من استكمال أعمالها حفاظاً على المال العام وتوفير الخدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الفيوم أن المحافظة ستتعامل بكل حزم مع المقصرين والمتقاعسين عن أداء واجبهم الوظيفي، مشدداً على تطبيق القانون بدقة لتوقيع الجزاء الرادع على كل من يثبت عبثه بالمال العام أو إهماله في المهام المنوط بها.