وزير المالية: ملتزمون بسياسات مالية أكثر توازنًا لدعم النمو الاقتصادي

وزير المالية: ملتزمون بسياسات مالية أكثر توازنًا لدعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الانضباط الماليبناء اقتصاد أكثر تنافسية وجذبًا للإنتاج والتصدير بشراكة قوية مع القطاع الخاصالاستثمارات الخاصة تتزايد.

والصناعات التحويلية تتعافى.

والصادرات غير البترولية ترتفعتعاملنا مع «التقلبات الجيوسياسية» باستراتيجية متكاملة للحفاظ على النشاط الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنيناستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي برؤية أكثر توازنًا ومرونة لاحتواء الصدمات والمخاطر الراهنة والمحتملةضمان أمن الطاقة والغذاء.

وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الفئات الأولى بالرعايةتعزيز شراكة الثقة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال لتوسيع القاعدة الضريبية طواعيةاستراتيجية متكاملة لتحسين إدارة دين أجهزة الموازنة من خلال تحسين هيكل التمويل وإطالة آجال الاستحقاقتوفير حيز مالي للبرامج الاجتماعية الموجهة.

وتنمية رأس المال البشريمؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي تتحسن.

والإيرادات الضريبية تنمو بلا أعباء جديدة مع تطبيق مسار التيسير على الممولينتحقيق فائض أولى 3.

5٪ من الناتج المحلى.

والعجز الكلي انخفض إلى 5.

2٪ خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيينصافي الاحتياطيات الدولية يسجل 53 مليار دولار فى أبريل 2026 والتضخم يتراجع في إطار اقتصادي متماسكقطاع السياحة يحقق عائدات 10.

2 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي بزيادة 22٪انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بيونيو 2023 ومستمرون فى هذا المسارتراجع نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج بنحو 13٪؜ خلال العامين الماليين الماضيين رغم ارتفاعها بالاقتصادات الناشئةأكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على بناء اقتصاد أكثر تنافسية وجذبًا للإنتاج والتصدير بشراكة قوية مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أن الاستثمارات الخاصة تتزايد، والصناعات التحويلية تتعافى، والصادرات غير البترولية ترتفع.

قال كجوك، في مؤتمر سيتى بنك للأسواق الناشئة بلندن، أننا تعاملنا مع «التقلبات الجيوسياسية» باستراتيجية متكاملة للحفاظ على النشاط الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين.

أضاف الوزير، أننا حريصون على استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي برؤية أكثر توازنًا ومرونة لاحتواء الصدمات والمخاطر الراهنة والمحتملة، موضحًا أننا مهتمون بضمان أمن الطاقة والغذاء وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

قال الوزير، إننا ملتزمون بسياسات مالية أكثر توازنًا لدعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الانضباط المالي، وتعزيز شراكة الثقة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية؛ على نحو يسهم في توفير حيز مالي للبرامج الاجتماعية الموجهة وتنمية رأس المال البشري.

أوضح الوزير، أنه تم إعداد استراتيجية متكاملة لتحسين إدارة دين أجهزة الموازنة من خلال تحسين هيكل التمويل وإطالة آجال الاستحقاق، مشيرًا إلى أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو ٤ مليارات دولار في يونيو ٢٠٢٥ مقارنة بيونيو ٢٠٢٣ ومستمرون فى هذا المسار، كما تراجعت نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلى الإجمالي بنحو ١٣٪؜ خلال العامين الماليين الماضيين رغم ارتفاعها بالاقتصادات الناشئةأكد الوزير، أن مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي تتحسن، والإيرادات الضريبية تنمو بلا أعباء جديدة مع تطبيق مسار التيسير على الممولين، لافتًا إلى أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلى، وانخفض العجز الكلي إلى ٥,٢٪ خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين، وصافي الاحتياطيات الدولية سجَّل ٥٣ مليار دولار فى أبريل ٢٠٢٦ والتضخم تراجع في إطار اقتصادي متماسك، لافتًا إلى أن قطاع السياحة يحقق عائدات ١٠,٢ مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي بزيادة ٢٢٪.