قضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الخامسة، بالحكم على المهندس إبراهيم طارق إبراهيم زاهر، 44 عامًا، رئيس نادي الجزيرة الرياضي ومقره الزمالك بالقاهرة، المتهم في القضية رقم 834 لسنة 2012 جنايات النوبارية، بتهمة" تزوير محرر رسمي"، بالسجن سنة مع الشغل، ومصادرة المحرر المزور المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار عصام محمد عبده السيد، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين خالد رمضان الصافي السيد جعفر، وإسماعيل محمد علي إسماعيل دبوس، وعماد عاطف عبد السميع علي فرج، وأمانة سر إبراهيم متولي.
وشهدت الجلسة الماضية، مرافعة دفاع المتهم ومراجعة أوراق القضية وإعادة الإجراءات، وتم حجز المتهم على ذمة القضية للنطق بالحكم في جلسة اليوم.
وتعود وقائع القضية، إلى قيام النيابة العامة بجنوب دمنهور بتقديم إبراهيم زاهر للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة تتعلق بتزوير محرر رسمي لعقد بيع محطة بنزين بدائرة قسم غرب النوبارية بمحافظة البحيرة.
وتداولت القضية أمام الدوائر الجنائية المختصة التي استمعت إلى شهود الإثبات وفحصت المحررات المطعون بتزويرها.
من جانبه، أصدر مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي بيانًا رسميًا عاجلًا آنذاك، يحسم من خلاله موقفه تجاه المستجدات القانونية المتعلقة بالمهندس إبراهيم زاهر، رئيس مجلس الإدارة، على خلفية الدعوى المنظورة ضده أمام محكمة جنايات دمنهور، والتي تقرر حجزها للحكم في جلسة 4 يونيو.
واستهل النادي بيانه، بالتأكيد على أن احترام القضاء المصري يمثل ركيزة راسخة في تاريخ النادي العريق، معربًا عن ثقته المطلقة في عدالة ونزاهة الإجراءات القانونية لإظهار الحقيقة.
وشدد مجلس إدارة النادي، على أن سيادة القانون هي المبدأ الأصيل الذي يحكم تعامل النادي مع هذا الملف، كما طمأن المجلس، أعضاء الجمعية العمومية بأن النادي يعمل وفق منظومة لوائح صلبة تضمن عدم تأثر الأنشطة الرياضية أو الاجتماعية بالظروف الراهنة.
وأشار إلى أن المجلس يواصل مهامه بصورة منتظمة لضمان كفاءة العمل، بجانب أنه من المقرر عقد اجتماع موسع مع اللجنة القانونية بالنادي لمراجعة جميع الإجراءات التي تضمن الحفاظ على مصالح الأعضاء ومكانة النادي.
وأهاب المجلس، بالأعضاء ضرورة التحلي بالمسئولية وعدم الانسياق وراء التكهنات أو السجالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن الحفاظ على هيبة النادي وصورته أمام الرأي العام مسئولية مشتركة تتطلب الانضباط والوعي.
وأعرب أعضاء المجلس، عن دعمهم للمهندس إبراهيم زاهر، وأسرته في هذه الظروف، مع التأكيد على الفصل التام بين الاعتبارات الشخصية والمسار القانوني المنظور أمام القضاء، مؤكدين أن المجلس في حالة" انعقاد دائم" لمباشرة اختصاصاته واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء الأحكام القضائية المرتقبة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك