قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تتعامل مع ملف الدعم العيني بمنتهى الواقعية والكفاءة، في إطار سعيها المستمر لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.
مراجعة وتطوير آليات الدعموأكد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن الدولة تعمل على مراجعة وتطوير آليات الدعم بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وتحقيق أكبر أثر ممكن للفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف التحول التدريجي إلى نظام الدعم النقدي خلال العام المالي المقبل، مؤكدًا أن هذا التوجه يأتي في إطار جهود الدولة لإصلاح منظومة الدعم وتعزيز كفاءتها بما يضمن تحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية.
تطبيق منظومة الدعم النقديوأضاف أن تطبيق منظومة الدعم النقدي سيتم وفقًا لشرائح ومعايير محددة تضمن توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، بما يحقق العدالة في توزيع الدعم ويمنع تسربه إلى غير المستحقين.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تواصل العمل على تحديث قواعد البيانات وتطوير آليات الاستهداف الاجتماعي للوصول إلى الأسر والفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن الدولة حريصة على الحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.
كفاءة الإنفاق العام وتوفير الحمايةوشدد رئيس الوزراء على أن ملف الدعم يمثل أحد أهم الملفات التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، في ظل حرصها على تحقيق التوازن بين كفاءة الإنفاق العام وتوفير الحماية اللازمة للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك