قضت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة سكرتير مالي بمدرسة 25 يناير الرسمية المتميزة للغات بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والعزل من الوظيفة، بعد إدانتها باختلاس مبلغ مليون و49 ألفًا و51 جنيهًا و13 قرشًا من متحصلات ومصروفات الطلاب، مع إلزامها برد المبلغ المختلس وتغريمها غرامة مساوية لقيمة المبلغ.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين وعلاء الدين سيد عبد المالك، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.
وتعود وقائع القضية رقم 7022 لسنة 2025 جنايات قسم ثان أسيوط، إلى ورود بلاغ من إدارة الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، بشأن ما رصده الجهاز المركزي للمحاسبات خلال أعمال الفحص والمراجعة الخاصة بمدرسة 25 يناير الرسمية المتميزة للغات خلال شهر نوفمبر 2024، حيث تبين وجود انعدام للرقابة الداخلية على الأعمال المالية والإدارية داخل المدرسة، الأمر الذي ترتب عليه الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من متحصلات الطلاب.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة" زينب.
م.
م"، 44 عامًا، وتشغل وظيفة سكرتير ثالث وتعمل سكرتيرًا ماليًا بالمدرسة، قامت على مدار الفترة من عام 2022 وحتى عام 2024 بتحصيل مبالغ مالية من أولياء أمور الطلاب مقابل الخدمات التعليمية والإضافية التي تقدمها المدرسة، والتي شملت خدمات اللغات والنشاط العام والتطوير التكنولوجي، وذلك بصورة نقدية من خلال قسائم التحصيل رقم 123 تربية وتعليم.
وأضافت التحقيقات أن المتهمة لم تقم بتحصيل تلك الرسوم عبر ماكينات الدفع والتحصيل الإلكتروني" GPOS" الموجودة بعهدتها، كما هو متبع وفقًا للقرارات والتعليمات المنظمة، بل قامت بتحصيل المبالغ نقديًا والاستيلاء عليها دون توريدها إلى خزينة الإدارة التعليمية بأسيوط أو إلى الحسابات البنكية الخاصة بالإدارة بأي وسيلة من وسائل الدفع الرسمية.
وأشار تقرير إدارة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بسوهاج، إلى أن أعمال الفحص والمراجعة التي أجرتها اللجنة المختصة أثبتت قيام المتهمة باختلاس مبلغ مليون و49 ألفًا و51 جنيهًا و13 قرشًا من الأموال التي قامت بتحصيلها من أولياء الأمور كمصروفات دراسية ورسوم خدمات مدرسية، وعدم توريدها إلى حساب إدارة التربية والتعليم، واحتفاظها بها لنفسها بالمخالفة للقانون.
وأكد التقرير أن المتهمة استغلت طبيعة عملها بصفتها المسؤولة عن التحصيل المالي داخل المدرسة، وتمكنت من الاستيلاء على الأموال التي وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها، ما تسبب في إهدار المال العام والإضرار بالجهة التي تعمل بها.
وكان المستشار فيلمون رفعت شاكر، المحامي العام الأول لنيابة استئناف أسيوط للأموال العامة، قد أمر بإحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات، بعد انتهاء التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة، والتي أسندت إليها تهمة اختلاس أموال عامة وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها كموظفة عمومية ومن الأمناء على الودائع، وذلك بقصد تملكها وإضاعتها على جهة عملها، على النحو المبين بأوراق التحقيقات وتقارير الجهات الرقابية والفنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك