مع تبقي نحو خمسة أشهر فقط على انتهاء المهلة الحالية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، تتزايد المطالب البرلمانية بإدخال تعديلات جديدة على قانون التصالح، بما يمنح الحكومة مرونة أكبر في مد فترات التقديم، ويتيح مزيدًا من التيسيرات للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.
ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الدولة في استكمال ملف التصالح في مخالفات البناء، باعتباره أحد الملفات المهمة التي تستهدف تحقيق الانضباط العمراني، والحفاظ على حقوق الدولة، وفي الوقت نفسه تسهيل إجراءات التقنين أمام المواطنين.
العد التنازلي لانتهاء المهلة الحاليةوبدأ العد التنازلي لانتهاء المهلة الحالية المقررة لتقديم طلبات التصالح، بعدما وافقت الحكومة على مد فترة التقديم لمدة ستة أشهر إضافية اعتبارًا من 5 مايو 2026، ليصبح آخر موعد حالي للتقديم خلال شهر نوفمبر 2026.
وتسعى الحكومة من خلال هذا المد إلى منح فرصة إضافية للمواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التصالح أو تجهيز المستندات المطلوبة خلال الفترات السابقة.
تحرك برلماني لتعديل قانون التصالحوشهد مجلس النواب تحركًا جديدًا بشأن القانون، بعدما تقدمت النائبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
ويستهدف مشروع القانون توسيع نطاق الاستفادة من أحكام التصالح، وتقديم مزيد من التيسيرات للمواطنين، خاصة في بعض الحالات التي سبق التصالح عليها بموجب القوانين السابقة.
مد فترات التصالح حتى 6 سنواتويتضمن مشروع القانون تعديل الفقرة الثانية من المادة السادسة، بحيث يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد مدة تقديم طلبات التصالح لفترات أخرى مماثلة، على ألا تتجاوز في مجموعها ست سنوات.
ويعد هذا التعديل توسعًا في الصلاحيات الحالية، إذ ينص القانون القائم على ألا تتجاوز مدد المد المتتالية ثلاث سنوات فقط.
ويرى مقدمو التعديل أن منح الحكومة هذه المرونة سيساعد في استيعاب الأعداد الكبيرة من الطلبات، وإتاحة الوقت الكافي للمواطنين لاستكمال الإجراءات المطلوبة.
استكمال الأعمال دون رسوم إضافيةكما تضمن مشروع القانون تعديل المادة الثالثة من القانون الحالي، بما يسمح بإعادة النظر في بعض الحالات التي سبق التصالح عليها.
ووفقًا للنص المقترح، يجوز في المخالفات التي كانت محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي تم التصالح بشأنها وفقًا للقانونين رقمي 17 لسنة 2019 و187 لسنة 2023، تعديل قرار التصالح دون تحصيل أي رسوم إضافية.
ويتيح التعديل إضافة تصريح باستكمال أعمال الدور داخل نفس المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
متى ينتهي التصالح في مخالفات البناء؟وبحسب الوضع القانوني الحالي، فإن آخر موعد لتقديم طلبات التصالح سيكون خلال شهر نوفمبر 2026، وذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المهلة لمدة ستة أشهر إضافية اعتبارًا من 5 مايو الماضي.
وكانت فترة التقديم الأصلية قد بدأت في 5 نوفمبر 2024، وكان من المقرر انتهاؤها في 4 نوفمبر 2025، قبل صدور قرارات متتالية بمد المهلة لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين لتقنين أوضاعهم.
كيف يتم تحديد قيمة التصالح؟وحدد قانون التصالح ضوابط واضحة لتحديد قيمة مقابل التصالح، حيث يتم احتساب سعر المتر وفق طبيعة المنطقة ومستوى الخدمات والموقع الجغرافي للعقار.
كما وضع القانون حدًا أدنى وحدًا أقصى لقيمة التصالح، بحيث لا يقل سعر المتر عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه، مع مراعاة طبيعة المخالفة والمساحة والموقع.
ويترقب المواطنون والجهات المعنية ما ستسفر عنه المناقشات البرلمانية بشأن التعديلات المقترحة، خاصة أنها تتضمن تسهيلات جديدة قد تسهم في زيادة معدلات الإقبال على التصالح، وإنهاء عدد أكبر من الملفات العالقة، بما يدعم جهود الدولة في تقنين الأوضاع وتحقيق الاستقرار العمراني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك