سلط موقع بيزنس إنسايدر الضوء على الخطة المصرية لإنشاء مركز توزيع لوجستي رئيسي على طول قناة السويس، في خطوة من شأنها تعزيز مكانتها في أحد أكثر الممرات التجارية ازدحامًا في العالم، وإعادة تشكيل حركة البضائع بين أفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط.
مركز توزيع لوجستي عالمي داخل المنطقة الاقتصادية بقناة السويسويقول موقع موقع بيزنس إنسايدر إن مصر تدرس حاليًا مقترحات لإنشاء مركز توزيع لوجستي عالمي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يهدف إلى جذب الاستثمارات، وتحقيق قيمة أكبر من تدفقات التجارة العالمية المارة عبر القناة، يعتقد المسؤولون أن هذا المركز سيحول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز رئيسي للتخزين والمعالجة وإعادة التصدير.
ويمكن لهذه المبادرة أن تعزز مكانة مصر في المنافسة الأفريقية المتنامية لتصبح وجهة رئيسية للخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد.
ويقترح المشروع، الذي تدرسه الحكومة المصرية حاليًا، إنشاء مركز عالمي للخدمات اللوجستية وإعادة التوزيع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي منطقة عملت السلطات على مدى سنوات على ترسيخ مكانتها كوجهة للتصنيع والشحن والاستثمار.
الخطة المصرية ستحول قناة السويس من نفطة عبور إلى مركز إعادة توزيعوبحسب موقع بيزنس إنسايدر، يعتقد المسؤولون المصريون أن المركز المقترح سيحول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مجرد نقطة عبور إلى مركز استراتيجي لإعادة التوزيع، حيث تخزن البضائع وتعالج وتناول وتعاد تصديرها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
ويستند هذا المشروع إلى سنوات من الاستثمار في الموانئ والبنية التحتية اللوجستية والمناطق الصناعية وشبكات النقل المحيطة بالقناة، التي تستوعب حصة كبيرة من التجارة البحرية العالمية.
وتؤكد السلطات أن توسيع الخدمات اللوجستية حول الممر المائي من شأنه أن يساعد مصر على تحقيق قيمة أكبر من ملايين الأطنان من البضائع التي تمر عبر الممر سنوياً، بدلاً من الاعتماد بشكل أساسي على رسوم عبور القناة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك