أقدمت السلطات في جامايكا على خطوة نادرة بتوجيه تهمة القتل إلى أحد أفراد الشرطة، بعد اتهامه بإطلاق النار على امرأة تبلغ من العمر 45 عاما فأرداها قتيلة، في قضية أثارت احتجاجات عنيفة.
ومثل الشرطي أمام المحكمة، أمس الأربعاء، حيث تم رفض طلب الإفراج عنه بكفالة.
ومن المقرر عقد جلسة استجواب أخرى في منتصف يونيو.
وتواجه قوات الأمن في جامايكا منذ فترة طويلة اتهامات بارتكاب عمليات قتل غير قانونية واستخدام القوة المفرطة، إذ أفادت اللجنة المستقلة للتحقيقات في الجزيرة، التي يبلغ عدد سكانها 8ر2 مليون نسمة، بتسجيل 140 حادث إطلاق نار مميت منذ بداية العام.
وقد أثار مقتل لاتويا" بوجو" بولجين في 17 مايو بشمال غرب جامايكا احتجاجات عنيفة، حيث طالب سكان بلدة جرانفيل بتحقيق العدالة.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن بولجين كانت تساعد في تنظيم مظاهرة احتجاجا على مقتل فتى يبلغ من العمر 17 عاما على يد الشرطة مؤخرا، ذُكر بأنه ابن عمها.
ولم يكن الشرطي المتهم بإطلاق النار على بولجين وهي داخل سيارتها يضع كاميرا على ملابسه الرسمية، إلا أن حركة نساء حزب الشعب الوطني، وهي حركة سياسية، قالت في بيان إن لقطات كاميرات المراقبة" تثير تساؤلات جدية حول استخدام القوة المميتة من جانب أفراد قوات الأمن.
"وأشارت الحركة أيضا إلى أنه من" المثير للقلق" طريقة إلقاء جثة بولجين في الجزء الخلفي من سيارة شرطة بعد إصابتها بالرصاص.
وجاء في بيان للحركة: " هذا السلوك يفتقر إلى الاحترام الذي ينبغي أن يحظى به مواطنونا من جانب أفراد قوات شرطة جامايكا.
"وأدانت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان مقتل بولجين، داعية إلى إجراء" تحقيق عاجل ومستقل ونزيه وشفاف.
".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك