أكد عضو تحالف العزم حيدر الاسدي، اليوم الخميس، ( 4 حزيران 2026 )، ان رئاسة البرلمان خرقت الدستور وعملت كأنها عضوا بحزب تقدم خلال جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة علي الزيدي.
وقال الأسدي، لـ" بغداد اليوم"، ان: " رئاسة البرلمان العراقي لم تكن موفقة في ادارة جلسة منح الثقة لحكومة علي الزيدي من خلال ارتكابها خروقات دستورية في آلية ادارة الجلسة في مقدمتها اعادة التصويت على المرشحين الذي زعمت رئاسة مجلس النواب انهم لم ينالوا الثقة اذ كان يتوجب أن تحصل رئاسة البرلمان على طلب مقدم من 50 نائباً كإجراء دستوري يطلب فيه اعادة التصويت وليس ان تتخذ قرارا ارتجاليا باعادة التصويت هذا من جانب".
وبين انه" من جانب آخر عملت ادارة رئاسة البرلمان الجلسة بكونها عضوا في حزب تقدم وليست ممثلة للشعب الذي منحت الثقة من خلال سماحها بحضور موظفين من مجلس النواب منتمين لحزب تقدم للإدلاء باصواتهم على انهم اعضاء في مجلس النواب في مصادرة واضحة لحق نواب الشعب في التصويت".
وتابع الأسدي" كما عمدت (الرئاسة) إلى حجب الثقة عن مرشحي كتل وتحالفات عريقة كالحزب الديمقراطي ودولة القانون وتحالف العزم بعد نيلهم ثقة المصوتين نزولا عند رغبتها في تحالفات مع قوى سياسية اخرى كانت تسعى إلى احداث فوضى داخل جلسة منح الثقة لافشال الجلسة وعرقلة حكومة علي الزيدي في اولى خطواتها وادخال العراق في نفق مظلم اشبه بسيناريو عام 2021".
وأضاف" نأمل ان تصحح القوى السياسية في قادم الايام ما ارتكبته رئاسة البرلمان من اخطاء وعقد جلسة لاستكمال التشكيلة الحكومية والتي تضمن لتحالف العزم حقيبتين وزاريتين وتضمن تمثيلا لبقية الشركاء بما يجعل حكومة الزيدي حكومة مكتملة الأركان قادرة على تلبية متطلبات المرحلة الحساسة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك