يشهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، جلسة عامة يوم الاثنين المقبل، مناقشات موسعة حول عدد من الملفات الاقتصادية والبيئية والاستثمارية، في مقدمتها مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 / 2027.
ويستعرض مجلس الشيوخ خلال الجلسة التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن مشروع الخطة، إلى جانب التأشيرات العامة المرفقة، بما يعكس توجهات الدولة في تعزيز معدلات النمو وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي الجديد.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن عدد من الاقتراحات برغبة التي تركز على دعم التحول نحو الطاقة النظيفة، حيث تتصدرها مقترحات بشأن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، سواء عبر تركيب محطات فوق أسطح المباني للاستهلاك الذاتي، أو من خلال إنشاء محطات جديدة للطاقة المتجددة بهدف تقليل الضغط على الإمدادات وتوفير العملة الصعبة.
وتتضمن المناقشات أيضًا مقترحات لتعميم استخدام أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية على الطرق والمحاور الرئيسية، في إطار التوجه نحو تقليل استهلاك الكهرباء التقليدية وتعزيز الاستدامة البيئية.
وعلى الجانب البيئي والمالي، يناقش المجلس ملفات تتعلق بآليات التعامل مع تعديل حدود الكربون الأوروبية، إلى جانب دراسة تطبيق قرارات الإفصاح الكربوني على السوق المالي غير المصرفي، بما يعزز شفافية الأنشطة المالية ويدعم توافقها مع المعايير البيئية الدولية.
وتعكس هذه المناقشات توجه مجلس الشيوخ نحو دمج البعد البيئي مع السياسات الاقتصادية والمالية، بما يواكب التحولات العالمية في مجالات الطاقة والاستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك