وأوضح شيتس في مقابلة مع تلفزيون" بلومبرج" أمس الخميس أن البنك المركزي الأمريكي قد ينظر إلى تداعيات الحرب باعتبارها صدمة مرتبطة بالنمو الاقتصادي أكثر من كونها عاملًا تضخميًا، وهو ما يقلل من احتمالية أن تكون سببًا مباشرًا في تشديد السياسة النقدية.
وأضاف أن معدلات التضخم الأساسية في الولايات المتحدة تتجاوز بالفعل المستهدفات المحددة من قبل البنك، نتيجة عوامل متعددة من بينها التوسع في السياسة المالية، وزيادة الإقراض المصرفي، إلى جانب الإنفاق الكبير على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وفي المقابل، يتوقع" مورجان ستانلي" تحسن الأوضاع الاقتصادية وتراجع مستويات التضخم خلال النصف الثاني من العام، مع بقاء أسعار الفائدة دون تغيير خلال عام 2026، وإمكانية بدء خفضها في العام الذي يليه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك