الحكومة المصرية تطلب من البرلمان إلغاء ضريبة الأرباح بالبورصة

أحالت الحكومة المصرية إلى مجلس النواب مشروع قانون يقضي بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في البورصة المصرية، واستبدالها بنظام ضريبة الدمغة على معاملات الأوراق المالية، في خطوة طال انتظارها بعد سنوات من الجدل بين وزارة المالية ومستثمري سوق المال وشركات السمسرة والمؤسسات المالية.

وقالت مصادر برلمانية، لـ" العربي الجديد"، اليوم الجمعة، إنّ مجلس الوزراء طلب من البرلمان مناقشة المشروع على وجه السرعة، في إطار حزمة أوسع تستهدف تنشيط سوق المال، وزيادة أحجام التداول، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة، بالتوازي مع تسريع برنامج الطروح الحكومية، الذي يمثل أحد أهم محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي المستهدف تنفيذه مع صندوق النقد الدولي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد لتصل إلى 65% خلال العام المقبل.

وأكدت المصادر أن مجلس النواب سيبدأ مناقشة مشروع القانون يوم الاثنين 8 يونيو/ حزيران، بهدف الانتهاء منه منتصف الشهر الجاري، لتمكين الحكومة المصرية من استقطاب المستثمرين العرب والأجانب الرافضين لضريبة الأرباح الرأسمالية إلى البورصة المصرية.

ويأتي التحرك الحكومي في توقيت حساس، إذ تستعد الدولة لبدء موجة جديدة من الطروح الحكومية، تتصدرها عملية بيع حصة من شركة مصر للتأمين، إلى جانب تجهيز أصول 16 شركة عامة وشركات أخرى للطرح خلال الفترة المقبلة، وهو ما دفع دوائر صنع القرار إلى إعادة النظر في المنظومة الضريبية الحاكمة لسوق المال.

ووفقاً للمصادر البرلمانية، ينهي مشروع القانون واحدة من أطول المعارك الضريبية في سوق المال المصري منذ طرح فكرة فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة قبل سنوات، والتي واجهت انتقادات واسعة من المستثمرين ومديري الأصول وشركات السمسرة، الذين اعتبروا أن الضريبة أضعفت تنافسية السوق المصرية مقارنة بأسواق خليجية وإقليمية منافسة، وأدخلت المستثمرين في تعقيدات محاسبية تتعلق بحساب تكلفة الاقتناء والأرباح المحققة وتسوية المراكز المالية.

ورغم تأجيل تطبيق الضريبة أكثر من مرة وإدخال تعديلات متكررة عليها، فإن الجدل لم يتوقف، إلى أن استقرت الحكومة المصرية أخيراً على خيار الإلغاء الكامل والعودة إلى نظام ضريبة الدمغة.

وفي السياق، قال خبير سوق المال سمير رؤوف لـ" العربي الجديد" إن المشروع الجديد، وفقاً للمناقشات التي جرت خلال الأيام الأخيرة بين وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وخبراء سوق المال، يقوم على عدة ركائز رئيسية؛ من بينها إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وتطبيق ضريبة دمغة نسبية منخفضة على عمليات البيع والشراء، بحيث تُحصَّل مباشرة عند تنفيذ العملية من دون الحاجة إلى حساب الأرباح المحققة أو تتبع تكلفة الشراء.

وأضاف أن المشروع يوحد المعاملة الضريبية للمستثمرين المصريين والأجانب، وهو مطلب طالما نادى به المستثمرون والمؤسسات المالية باعتباره يعزز وضوح القواعد الضريبية ويقلل من التمييز بين فئات المستثمرين، مع استمرار العمل بمعدلات دمغة منخفضة على التداولات، ومنح معاملة خاصة لبعض الأنشطة، مثل صناع السوق، بهدف الحفاظ على مستويات السيولة داخل السوق.

وقال رؤوف إن المناقشات التي جرت مؤخراً بين ممثلي الحكومة المصرية والمستثمرين والتكنوقراط في معهد التخطيط القومي خلصت إلى ضرورة الإسراع في إقرار القانون قبل بدء الموجة الجديدة من الطروح الحكومية.

وأضاف أن وجود ضريبة الأرباح الرأسمالية كان يمثل أحد العوامل التي تقلل جاذبية السوق المصرية أمام بعض المؤسسات الاستثمارية، بينما يوفر نظام الدمغة وضوحاً أكبر وسهولة في احتساب التكلفة الاستثمارية.

وأوضح أن الحكومة المصرية تستهدف الاستفادة من التعديل بالتزامن مع أولى الطروح المرتقبة، وفي مقدمتها بيع حصة من شركة مصر للتأمين، إلى جانب تجهيز أصول وشركات أخرى للطرح خلال العام الجاري والعام المقبل، مذكّراً بأن التعديل الجديد يرتبط ارتباطاً مباشراً ببرنامج الطروحات الحكومية، حيث تستعد الحكومة خلال شهر يونيو الجاري لبيع حصص في عدد من الشركات والأصول العامة، وتسعى إلى ضمان وجود طلب قوي من المستثمرين المحليين والأجانب عند تنفيذ تلك الطروحات.

ويؤكد محللون ماليون أنّ الحكومة المصرية تدرك أن الانتقال من ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى الدمغة قد يؤدي إلى التخلي عن جزء من الحصيلة الضريبية المحتملة على الورق، إلا أن الرهان الرسمي يقوم على أن زيادة النشاط الاقتصادي وأحجام التداول ستعوض ذلك على المدى المتوسط.

وفي هذا السياق، تستهدف وزارة المالية المصرية رفع حصيلة ضريبة الدمغة على معاملات البورصة إلى نحو 845 مليون جنيه خلال العام المالي الجديد 2026-2027، مقابل نحو 722 مليون جنيه في التقديرات السابقة.

في المقابل، يرى مسؤولون أن المكسب الحقيقي لا يكمن في الحصيلة الضريبية المباشرة، وإنما في زيادة عدد الشركات المقيدة، ورفع قيم التداول، وتحسين تقييمات الشركات المطروحة، وجذب استثمارات جديدة إلى السوق، الأمر الذي دفع الحكومة إلى تبني سياسة تقوم على توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الامتثال، بدلاً من فرض أعباء إضافية على الأنشطة المنظمة في سوق المال.

ويعتقد مشاركون في مناقشات عقدت أخيراً في معهد التخطيط القومي، بحضور ممثلي وزارتي المالية والاستثمار وقيادات جامعية ومسؤولين من البورصة وهيئة الرقابة المالية، أن إلغاء الضريبة القديمة يمكن أن يساهم في إعادة جزء من السيولة التي كانت تتجنب الاستثمار في سوق الأسهم بسبب الضبابية الضريبية.

ووفقاً لما أفادت به مصادر شاركت في تلك المناقشات، لـ" العربي الجديد"، فإنّ الحكومة المصرية تراهن على جذب شرائح جديدة من المستثمرين المؤسسين، خصوصاً صناديق الاستثمار وشركات التأمين وصناديق المعاشات والمؤسسات الأجنبية طويلة الأجل.

وفي الوقت ذاته، أشارت تقديرات المتعاملين بالبورصة إلى أن وضوح المعاملة الضريبية يمثل أحد أهم العوامل التي تؤثر في قرار المستثمر الأجنبي عند المقارنة بين الأسواق الناشئة المختلفة، بما يشجع شركات جديدة على القيد في البورصة، لا سيما مع اتجاه الحكومة إلى دراسة حوافز ضريبية إضافية للشركات التي تطرح أسهمها لأول مرة في السوق.

ويأتي التعديل المقترح في وقت تشهد فيه البورصة المصرية تحسناً نسبياً في الأداء، يراه خبراء متذبذباً وأقل من طموحات المتعاملين الذين فقدوا القدرة على توظيف أموالهم في العقارات أو اقتناء الذهب، ولم يعد أمامهم سوى سوق المال فرصةً بديلة لتوظيف السيولة المتاحة لديهم.

وشهد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية" إيجي إكس 30" ارتفاعاً بنحو 1.

73% خلال شهر مايو/ أيار الماضي، ليغلق قرب مستوى 52.

7 ألف نقطة، بينما ارتفع رأس المال السوقي بنسبة 2.

48% ليصل إلى 3.

76 تريليونات جنيه.

ومن اللافت أن مؤشري" إيجي إكس 100" و" إيجي إكس 70"، الأوسع نطاقاً، حققا مكاسب أكبر بلغت 4.

44% و4.

52% على التوالي، بما يعكس انتقال السيولة تدريجياً من الأسهم القيادية إلى الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

وأرجع رؤوف هذه الظاهرة إلى محدودية عدد الأوراق المالية الجاذبة للسيولة داخل السوق، قائلاً: " لا تزال البورصة تعاني نقصاً نسبياً في الطروحات الكبيرة القادرة على استيعاب تدفقات استثمارية جديدة"، مؤكداً أن الأسهم لا تزال تمثل نحو 11% فقط من إجمالي قيم التداول في السوق الرئيسية، بينما تستحوذ أدوات الدين الحكومية على النسبة الأكبر.

وأوضح خبير التمويل والاستثمار أنه خلال الأشهر الماضية سجل المستثمرون الأجانب والعرب صافي مبيعات ملحوظة، في حين قادت المؤسسات المحلية والأفراد المصريون جانباً كبيراً من موجة الصعود الأخيرة.

ولفت إلى أن جزءاً من هذه التحركات ارتبط باختبار المستثمرين الأجانب سهولة الدخول والخروج من السوق وتحويل الأموال إلى الخارج في ظل استقرار سوق الصرف، محذراً من أنه في حال استمرار أزمة نقص الأوراق المالية الجاذبة للاستثمار، فقد تظل السيولة تدور بين عدد محدود من الأسهم، وهو ما يفسر حالة التذبذب التي يشهدها السوق رغم التحسن الملحوظ في المؤشرات خلال الأشهر الأخيرة.