هل يتم إلغاء بطاقات التموين؟.. تصريحات رسمية تكشف خطة الدعم النقدي

حالة من الاهتمام بين البعض بعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن الدعم النقدي ودراسة الحكومة لهذا الأمر بشكل مكثف الفترة الأخيرة.

الدولة تواصل دراسة آليات تنفيذ الدعم النقدي بشكل مكثفالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحدث في مؤتمر الحكومة الاسبوعي، عن أن الدولة تواصل دراسة آليات تنفيذ الدعم النقدي بشكل مكثف، تمهيدًا لبدء التطبيق خلال العام المالي المقبل، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعات متواصلة تُعقد مع الجهات المعنية لوضع اللمسات النهائية للمنظومة الجديدة قبل الإعلان عنها رسميًا.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف من التحول للدعم النقدي القضاء على أوجه القصور الموجودة في نظام الدعم الحالي، خاصة ما يتعلق بوصول جزء من الدعم إلى غير المستحقين، بما يسمح بتوجيه الموارد بصورة أفضل إلى الأسر الأولى بالرعاية.

6 خطوات لعودة بطاقة التموين بعد الحذف.

تظلمات التموين 2026فيما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن آليات التعامل مع تظلمات المواطنين الذين تم إيقاف دعمهم ضمن قرارات «العدالة الاجتماعية»، وذلك من خلال تحديث البيانات وفحص المستندات المقدمة لإثبات الاستحقاق.

وبحسب التعليمات، يلتزم المواطن بتحديث بياناته الخاصة بالدخل والإنفاق والاستهلاك والحيازة عبر منصة «مصر الرقمية» اعتبارًا من 14 يونيو 2026، ثم التقدم بتظلم إلى مكتب التموين المختص مرفقًا بالمستندات الدالة على صحة البيانات واستمارة التحديث.

مكاتب التموين ستتولى تلقي التظلمات ومراجعة المستنداتوأوضحت الوزارة أن مكاتب التموين ستتولى تلقي التظلمات ومراجعة المستندات، ثم إحالتها إلى مديريات التموين للفحص.

كما تقوم إدارات التفتيش الفني بالمديريات بمراجعة الملفات وإعداد كشوف بأسماء المستحقين لإعادة النظر في قرار الحذف، تمهيدًا لرفعها إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضافت أن بيانات التظلمات تُرسل كذلك إلى مركز خدمة العملاء بشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية عبر الخط الساخن 19959 لمتابعة الإجراءات، مع إجراء مراجعات دورية للتظلمات كل 10 أيام في المديريات، وكل 15 يومًا في الوزارة.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار إتاحة الفرصة للمواطنين المتضررين من قرارات الاستبعاد لتحديث بياناتهم وإثبات أحقيتهم في الحصول على الدعم التمويني.

وفي سياق متصل، كشف الإعلامي مصطفى بكري، نقلًا عن مصدر بوزارة التموين، أن هناك توجهًا نحو مراجعة شاملة لملفات الدعم التمويني، تضمنت استبعاد بعض الفئات من منظومة البطاقات التموينية.

وأوضح خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» عبر فضائية «صدى البلد»، أن من بين الحالات التي يجري الحديث عن استبعادها المقيمون في الكمبوندات السكنية، وأصحاب السيارات ذات المحركات التي تزيد سعتها على 2000 سي سي، أو من يتجاوز دخلهم الشهري 24 ألف جنيه.

وأشار إلى أن المقترحات شملت أيضًا بعض الفئات مثل من لديهم أبناء في المدارس الدولية، أو من يثبت ضدهم محاضر سرقة كهرباء، وكذلك من يمتلكون مساحات زراعية كبيرة تصل إلى 10 أفدنة.

وأضاف أن هناك مقترحًا قيد الدراسة لتوجيه الدعم إلى نحو 8 ملايين مواطن من مستفيدي برنامج «تكافل وكرامة»، في إطار إعادة استهداف الفئات الأكثر احتياجًا.

ولفت إلى أن عدد البطاقات التموينية في مصر يبلغ نحو 67 مليون بطاقة، بينما تصل فاتورة الدعم إلى نحو 200 مليار جنيه، مؤكدًا أن هذه الملفات ستُطرح للنقاش خلال الفترة المقبلة.

واختتم بأن الهدف من هذه الإجراءات، وفق ما نُقل، هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق مصلحة المواطن.