وثيقة مقدمة للسلطات الليبية ولجنة الحوار المهيكل والمجتمع المدني وكل الليبيينتشهد ليبيا تحديات متزايدة تتعلق بالهجرة غير الشرعية واللجوء والعمالة الوافدة نتيجة موقعها الجغرافي الاستراتيجي واتساع حدودها البرية والبحرية والاضطرابات الإقليمية في محيطها الأفريقي والمتوسطي.
وقد تطورت هذه التحديات لتتجاوز بعدها الأمني التقليدي، لتصبح قضية وطنية شاملة تمس الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والتوازن الديموغرافي والهوية الوطنية.
وانطلاقاً من حق الدولة الليبية في ممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها وحدودها وشؤونها الداخلية، والتزامها في الوقت نفسه بالمبادئ الإنسانية والقانون الدولي، تأتي هذه الوثيقة لتضع إطاراً وطنياً متكاملاً لإدارة ملف الهجرة واللجوء والعمالة الوافدة بصورة تحقق المصلحة الوطنية الليبية.
السيادة الوطنية أساس إدارة ملف الهجرة واللجوء.
الدولة الليبية هي الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بتنظيم الدخول والإقامة والعمل والترحيل ومنح أي أوضاع قانونية للأجانب.
احترام الكرامة الإنسانية لجميع الأشخاص الموجودين على الأراضي الليبية دون تمييز.
رفض الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتجريم جميع أشكاله.
تنظيم العمالة الأجنبية وفق احتياجات الاقتصاد الوطني فقط.
حماية الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي.
الحفاظ على التوازن الديموغرافي والهوية الوطنية.
تعزيز التعاون الدولي بما يحترم السيادة الليبية ويحقق المصالح المشتركة.
مكافحة الهجرة غير الشرعية.
تأمين الحدود البرية والبحرية.
تطوير منظومة وطنية للجوء والحماية الإنسانية.
تفكيك شبكات التهريب والجريمة المنظمة.
تعزيز التنمية في المناطق الحدودية.
دعم تشغيل وتأهيل الشباب الليبي.
اللجنة الوطنية الليبية للهجرة واللجوء والعمالة الوافدة والأمن الديموغرافيتنشأ لجنة وطنية مستقلة تضم:خبراء أمنيين وعسكريين متقاعدين.
ممثلين عن المجتمع المدني.
ممثلين عن البلديات والمناطق الحدودية.
خبراء السكان والديموغرافيا.
تقديم المقترحات للحكومة والسلطة التشريعية.
إعداد الدراسات والتقارير الدورية.
متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية.
ينشأ جهاز وطني موحد يتولى:إدارة قواعد البيانات الوطنية.
الإشراف على مراكز الاستقبال المؤقتة.
تنفيذ برامج العودة الطوعية والترحيل القانوني.
التنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات الدولية.
هيئة اللجوء والحماية الإنسانيةتتولى الدولة الليبية من خلال هيئة وطنية مختصة:إصدار القرارات المتعلقة بالحماية الإنسانية.
التنسيق مع الجهات الدولية المختصة.
وتبقى القرارات النهائية المتعلقة بالوضع القانوني للأشخاص من الاختصاص السيادي للدولة الليبية.
تنظيم عمل المنظمات الدوليةترحب ليبيا بالتعاون مع المنظمات الدولية في المجالات الإنسانية والفنية وفق الضوابط التالية:التنسيق الكامل مع السلطات المختصة.
عدم ممارسة أي اختصاص سيادي.
تبادل المعلومات وفق القانون الليبي.
خضوع الأنشطة للمراجعة والرقابة الوطنية.
تعتمد الدولة سياسة تقوم على:ربط الإقامة بالعمل القانوني.
نظام حصص وفق احتياجات الاقتصاد.
مكافحة العمالة غير النظامية.
الأمن الديموغرافي والهوية الوطنيةمتابعة المؤشرات السكانية والديموغرافية.
منع التركزات السكانية غير المنظمة.
حماية النسيج الاجتماعي الليبي.
بناء شراكات متوازنة مع الدول والمنظمات الدولية.
دعم برامج العودة الطوعية.
مكافحة شبكات التهريب العابرة للحدود.
تعزيز التعاون الأمني والقضائي.
رفض أي ترتيبات تمس السيادة الوطنية أو تفرض حلولاً ديموغرافية على الدولة الليبية.
بناء قاعدة البيانات الموحدة.
إنشاء السلطة الوطنية للهجرة.
إنشاء هيئة اللجوء والحماية الإنسانية.
إطلاق منظومة الإقامة والعمل الرقمية.
توسيع برامج التدريب والتشغيل الوطني.
تؤكد هذه الوثيقة أن إدارة الهجرة واللجوء والعمالة الوافدة ليست مجرد قضية أمنية، بل قضية سيادية وتنموية وإنسانية متكاملة.
كما تؤكد أن نجاح ليبيا في إدارة هذا الملف يتطلب بناء مؤسسات وطنية قوية وتشريعات واضحة وشراكات دولية متوازنة تحمي المصالح الوطنية وتحترم الكرامة الإنسانية.
تقييمي لهذه الوثيقة أنها تصلح كـ إعلان مبادئ ومرجعية سياسية وطنية.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير.
عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك