تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، غدا السبت، حكمها فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة 2 من المادة 5 من القانون 103 لسنة 1976 بشأن توثيق زواج الأجانب في مصر.
الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط توثيق زواج الأجانب فى مصروجاء الطعن على القانون بعدم الدستورية فيما تضمنه من اشتراط تقديم شهادتين رسميتين من البلد التابع له الأجنبي إحداهما بعدم الممانعة في زواجه والأخرى لبيان حالته الاجتماعية ومهنته واشتراط ألا يتجاوز فارق السن بين الزوجين 25 عاما ضمن شروط توثيق زواج الأجانب فى مصر وذلك لمخالفة المواد 9، 12، 40، 41، 45 من الدستور.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك