أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على مد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لعام إضافي، تمثل خطوة استراتيجية مهمة وثمرة للتنسيق المستمر بين الحكومة والبرلمان لدعم قطاع الزراعة، مشيرًا إلى أن القرار يحمل رسالة طمأنة قوية للمزارعين، وينطوي على أبعاد اقتصادية واجتماعية تدعم الأمن الغذائي وتحسن معيشة الفلاح.
وأوضح عبد الحفيظ، في تصريحات صحفية اليوم، أن القرار يساهم من الناحية الاقتصادية بشكل مباشر في خفض تكاليف الإنتاج الزراعي وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الفلاحين، ما يمنحهم مرونة أكبر للاستثمار في تطوير أدواتهم الزراعية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح والذرة وقصب السكر، وهو ما يصب في النهاية في صالح منظومة الأمن الغذائي القومي، ويقلل من الفاتورة الاستيرادية للدولة.
وأضاف عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن القرار يحمل أيضًا بعدًا اجتماعيًا بالغ الأهمية، حيث ينحاز بشكل مباشر للمواطن البسيط والفلاح المصري الذي يمثل العمود الفقري لعملية التنمية في الريف، لافتًا إلى أن تخفيف هذه الأعباء الضريبية يسهم في تحسين مستوى معيشة ملايين الأسر الريفية، ويؤكد أن القيادة السياسية تضع الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا على رأس أولوياتها لمواجهة الآثار الناجمة عن التضخم العالمي.
واختتم النائب محمد عبد الحفيظ تصريحاته بالتأكيد على أن لجنة الزراعة والري بمجلس النواب تتابع عن كثب جميع الإجراءات التي من شأنها تحفيز الإنتاج الزراعي، مشددًا على أن استمرار مثل هذه المبادرات والدعم الحكومي سيسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي في الريف، ويدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو النمو المستدام من خلال تعزيز الإنتاجية المحلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك