قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن أزمة التأمينات الحالية تمثل مشكلة ضخمة بدأت منذ شهر فبراير الماضي، حيث تزامن تعديل وزاري جديد مع بدء تشغيل النظام الإلكتروني الجديد للتأمينات، مؤكدًا أن هذا التسرع تسبب في خلل واسع النطاق.
وأضاف إمام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج" الحكاية" عبر فضائية" إم بي سي مصر"، أن النظام الجديد للتأمينات لم يقبل إدخال بيانات المستفيدين الجدد، سواء المتقاعدين حديثًا أو أسر المتوفين أو الحالات الخاصة مثل تغيير المستفيدين، وهو ما أدى إلى توقف صرف المعاشات لفئات واسعة.
وأشار النائب إلى أن الأزمة اتسعت تدريجيًا حتى وصلت إلى أكثر من 45 ألف مواطن، بينهم موظفون كبار وقيادات حكومية خرجوا على المعاش منذ شهور ولم يتسلموا مستحقاتهم، موضحًا أن هذه الكارثة انعكست على المواطنين الذين اضطر بعضهم إلى طلب مساعدات عبر مجموعات التواصل الاجتماعي.
وتابع قائلاً: " وصلنا إلى مرحلة أن وكيل وزارة أو محافظ سابق خرج على المعاش منذ ستة أشهر ولم يحصل على معاشه أو مكافأة نهاية الخدمة، فكيف يتحمل المواطن البسيط مثل هذه الأوضاع؟ "، مشددًا على أن الأزمة تمثل خللاً إداريًا وتقنيًا غير مسبوق.
وشدد عبد المنعم إمام على أن تصريحات المسؤولين حول حجم الأزمة متناقضة، حيث تحدثت بعض البيانات عن 120 ألف متضرر، بينما أشارت أخرى إلى 41 ألف، ثم أعلن رئيس الوزراء أن العدد 45 ألف، مؤكدًا أن هذه الأرقام غير دقيقة وأن المشكلة أكبر من ذلك.
وأكد رئيس حزب العدل أن مقارنة النظام الجديد بالبنوك المصرية تكشف حجم الخلل، إذ تدير البنوك عشرات الملايين من العملاء وتحدث أنظمتها بشكل دوري دون أن تتوقف الخدمات، بينما تسبب تشغيل نظام التأمينات الجديد في أزمة حقيقية عطلت مصالح المواطنين.
وأوضح إمام أن السبب الرئيسى للأزمة هو التسرع في تشغيل النظام الجديد دون فترة تجريبية كافية، مشيراً إلى أن نقل البيانات من النظام القديم إلى الجديد تم بشكل غير مكتمل، مما أدى إلى توقف إدخال بيانات المستفيدين الجدد وتعطيل صرف المعاشات.
موعد صرف معاشات يوليو 2026.
هل يتم تبكير القبض مع الزيادة الجديدة؟
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك