اقرت الحكومة اليابانية موازنة تكميلية ضخمة تصل قيمتها الى 19 مليار دولار في خطوة استراتيجية تهدف الى حماية الاقتصاد المحلي من التبعات السلبية للصراع الايراني المستمر.
وياتي هذا التحرك الحكومي في وقت تواجه فيه الاسر والشركات اليابانية ضغوطا معيشية متزايدة نتيجة القفزات الكبيرة في اسعار الطاقة العالمية التي القت بظلالها القاتمة على المشهد الاقتصادي العام.
واكد مكتب رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ان الميزانية الاضافية تم اعتمادها رسميا خلال اجتماع موسع للحكومة لضمان تخفيف حدة التقلبات التي تعصف باسواق الطاقة.
واوضح المتحدث الرسمي مينورو كيهارا ان القيمة المخصصة لهذه الميزانية تبلغ 3.
1135 تريليونات ين وهي مبالغ مخصصة لامتصاص الصدمات المالية الناتجة عن حالة عدم اليقين في منطقة الشرق الاوسط.
واضاف كيهارا ان الحكومة تضع في اولوياتها تقليل المخاطر الى ادنى مستوياتها الممكنة مع متابعة دقيقة لاتجاهات الاسواق المستقبلية.
وشدد على ان الهدف الاساسي من هذه الخطوة هو حماية حياة المواطنين اليومية وضمان عدم تاثر النشاط الاقتصادي بتبعات التوترات الجيوسياسية الراهنة.
اجراءات حكومية لمواجهة ازمة الطاقةوبينت تقارير حكومية ان الاموال المرصودة ستوجه بشكل مباشر للتخفيف من الاعباء المالية المترتبة على ارتفاع اسعار البنزين والكهرباء والغاز.
وكشفت الحكومة ان اضطرابات سلاسل التوريد العالمية المرتبطة بالحرب اثرت حتى على قطاعات التصنيع التقليدية مما دفع شركات كبرى الى تغيير خطط انتاجها لمواجهة نقص المواد الخام.
واوضحت تاكايتشي ان الحكومة تعمل بجدية على تامين امدادات نفطية مستقرة تضمن استمرار العمليات الصناعية حتى الربيع المقبل.
وبينت ان امدادات مادة النفتا الحيوية للصناعات البتروكيميائية شهدت تعافيا ملحوظا وصل الى اكثر من 80 بالمئة من مستوياتها السابقة رغم استمرار الاضطرابات في المنطقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك