كشفت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي عن استهداف رفع الاحتياطيات من النقد الأجنبي إلى نحو 55 مليار دولار بحلول نهاية 20230، مقارنة بنحو 52.
8 مليار دولار المسجلة في نهاية مارس 2026.
وأكدت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى (2026/2027 - 2029/2030)، المقدمة من وزير التخطيط أحمد رستم إلي البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، الشيوخ) أن زيادة الاحتياطي النقدي تأتي في إطار دعم الاستقرار النقدي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التقلبات الخارجية، بما يوفر مظلة أمان أكبر للاقتصاد الوطني ويدعم استقرار الأسواق.
وثيقة التنمية: تعزيز الاحتياطي الأجنبي لدعم الاستقرار النقدي والاقتصاديوتراهن الحكومة على تنامي موارد النقد الأجنبي خلال السنوات المقبلة، مدعومة بزيادة الصادرات، وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ونمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بما يسهم في تعزيز الاحتياطيات الدولية وترسيخ مؤشرات الاستقرار الاقتصادي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك