أكد رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي (الأرندي)، أمحمد طويل، أن حجم الإقصاءات المسجل في ملفات الترشح بسبب التطبيق الواسع للمادة 200 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يفرض مراجعة سياسية وقانونية وإدارية معمقة.
وأوضح طويل، في منشور له على “فيسبوك” بعنوان “المادة 200 والأسئلة المشروعة”، أن من الحق الثابت للدولة سنّ القوانين التي تؤطر مختلف مناحي الحياة الوطنية، بما فيها النصوص المنظمة للعملية الانتخابية، مؤكدا أنه في المقابل أن من حق الفاعلين السياسيين طرح التساؤلات عندما يتحول تطبيق هذه النصوص إلى ظاهرة تستدعي التوقف عندها والتدقيق في آثارها.
وفي هذا السياق، أثار المتحدث تساؤلات بشأن العدد الكبير لملفات الترشح المرفوضة استنادا إلى المادة 200، والتي تجاوزت، حسبه، 3000 ملف من أصل أكثر من 7000 مترشح، بما يعني إقصاء أكثر من ثلث المترشحين، معتبرا أن الأمر بات يشكل ظاهرة تستحق التقييم والمراجعة.
كما لفت إلى مدى انسجام هذه النتائج مع الخطاب الداعي منذ سنوات إلى تجديد النخب وفتح المجال أمام الكفاءات، لا سيما فئتي الشباب والنساء، متسائلا عن الرسالة التي سيتلقاها الشباب عندما يشاهدون أعدادا كبيرة من المترشحين يتم إقصاؤهم قبل الوصول إلى صناديق الاقتراع، وما إذا كان ذلك سيشجعهم على خوض العمل السياسي مستقبلا أم سيدفعهم إلى العزوف عنه.
وتساءل رئيس المجموعة البرلمانية للأرندي عن مدى إمكانية الحديث عن توسيع المشاركة السياسية في ظل شعور عدد من المترشحين بأنهم أقصوا من السباق قبل أن يمنح الناخب رأيه النهائي، معتبرا أن الإشكال المطروح يتمثل في معرفة ما إذا كانت الممارسة الحالية توسع دائرة التنافس السياسي أم تضيقها.
كما أثار تساؤلات بشأن الرسالة التي توجَه اليوم إلى الكفاءات الجامعية والمهنية والإطارات الراغبة في دخول المعترك السياسي، وما إذا كانت هذه التطورات ستشكل حافزا لها للمشاركة أم سببا إضافيا للابتعاد عن الحياة السياسية.
وأضاف أن الطبقة السياسية مطالبة بالتفكير في الأثر السياسي لهذه الإقصاءات على المديين القريب والمتوسط، وفي الانطباعات التي قد تترسخ لدى الأجيال الجديدة بشأن جدوى الترشح والعمل الحزبي والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.
وتابع عما إذا كانت هذه التطورات تسهم فعلا في تعزيز الثقة بالمؤسسات وتوسيع الشرعية الشعبية، أم أنها تفتح الباب أمام مزيد من التساؤلات حول العلاقة بين المواطن والعمل السياسي.
كما حذر من احتمال أن تؤثر هذه المعطيات على الاستحقاقات المقبلة، لا سيما الانتخابات المحلية، متسائلا إذا كانت فئات واسعة من الشباب والنساء والكفاءات قد تتجه إلى العزوف عن الترشح مستقبلا خشية تكرار السيناريو ذاته، ومن سيتحمل مسؤولية الفراغ الذي قد ينجم عن غياب هذه الفئات عن المشهد السياسي.
وشدد طويل، في ختام تصريحه، على أن هذه التساؤلات تفرضها الوقائع الحالية، وستظل مطروحة بقوة في ظل الحديث عن تجديد النخب وتمكين الشباب وترقية مشاركة المرأة، مؤكدا أن الرهان الوطني الأساسي يبقى في بناء مجالس منتخبة قوية، قادرة على استقطاب الطاقات والكفاءات الوطنية وتوظيفها في خدمة التنمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك