دفاع مالك مدرسة «هابي لاند» يطلب من المحكمة نظر سرية الجلسة

تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في مجمع محاكم زينهم، أولى جلسات محاكمة شريك بمدرسة هابي لاند للغات، لاتهامه بالتعدي على عدد من الأطفال داخل المدرسة.

وطلب دفاع مالك مدرسة" هابي لاند" المتهم بالتعدي على أطفال داخل المدرسة، نظر الجلسات المقبلة سرية، كما تقدم بطلب لاستدعاء كل من مديرة المدرسة ومشرفة بها، للاستماع إلى أقوالهما حول الواقعة وتفريغ الـ" دي في آر" الخاص بكاميرات المدرسة.

كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار أمير فتحي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، عن تفاصيل مثيرة في واقعة التعدي على أطفال داخل مدرسة هابي لاند للغات خلال تحقيقات استمرت لقرابة 72 ساعة انتهت بإحالة مالك المدرسة إلى محكمة الجنايات.

وأمر المستشار عمرو خالد، رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، بعرض المتهم “أ.

ف” على خبراء الأدلة الجنائية في مصلحة الأمن العام، حيث قام قسم التصوير الجنائي بإجراء القياسات البيومترية على ملامح المتهم ومضاهاتها بمقطع الفيديو الخاص بواقعة التعدي على طفلة بالمدرسة بعد ادعاء البعض أن الفيديو تم التلاعب به.

وورد تقرير الأدلة الجنائية أن مقطع الفيديو محل الواقعة سليم تمامًا ولم يتم التلاعب به أو يتعرض لإدخال وإضافة بخاصية الذكاء الاصطناعي Ai، كما أكد التقرير الجنائي أن المتهم هو من ظهر بمقطع الفيديو بعد إجراء القياسات البيومترية لملامح وجهه.

وانتهت تحقيقات فريق نيابة حوادث شمال الجيزة الذي ضم كلًا من أبوالفضل الضبع وعمرو العمدة وأحمد علاء وأحمد سعيد وأدهم الأدهم، وكلاء نيابة الحوادث، إلى توجيه تهمة هتك العرض للمتهم وإحالته لمحكمة الجنايات.

وأمرت النيابة العامة بإحالة أحد مالكي مدرسة خاصة إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لاتهامه بالتعدي على عدد من الأطفال داخل المدرسة.

كانت النيابة العامة تلقت إخطارًا بشأن تداول مقطع مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات بتعرض عدد من الأطفال لوقائع هتك عرض داخل مدرسة خاصة بمنطقة بشتيل، بدائرة قسم أوسيم بمحافظة الجيزة؛ فباشرت تحقيقاتها على الفور، واستمعت إلى أقوال الأطفال المجني عليهم وذويهم وعدد من الشهود، كما استجوبت القائمين على إدارة المدرسة، واتخذت إجراءات فحص المقطع المصور المتداول، وتحفظت على أجهزة المراقبة الخاصة بالمدرسة وقامت بتفريغها، فضلًا عن معاينة مكان الواقعة.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المختصين بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، وأمرت باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال المجني عليهم، ورعايتهم نفسيًا واجتماعيًا.

وكشفت التحقيقات عن أن المقطع المتداول التقطته أجهزة المراقبة بالمدرسة في غضون شهر سبتمبر من عام 2024، وأن المتهم أحد مالكي المدرسة الخاصة محل الواقعة، وهو ما أيدته تحريات الشرطة.

واستجوبت النيابة العامة المتهم، ووجهت إليه اتهام التعدي على الأطفال المجني عليهم، ثم أمرت بإحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة.