- الطويل: تغليظ عقوبات الخطف والسرقة بالإكراه حال استغلال وسائل النقل في ارتكاب الجريمةتقدم النائب طارق الطويل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والنقل والاتصالات، بشأن وضع استراتيجية وطنية عاجلة لتقنين وسائل النقل العشوائية.
وأوضح النائب طارق الطويل، في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، أن توفير منظومة نقل آمنة ومنضبطة يُعد ركيزة أساسية للأمن والسلم، مشيرا إلى تنامي بعض الظواهر السلوكية السلبية المرتبطة ببعض وسائل النقل، والتي باتت تهدد سلامة المواطنين وتُستغل في ارتكاب جرائم كالخطف والسرقة بالإكراه.
وأكد أن دور مجلس النواب لا يقتصر على الرقابة فقط، بل يمتد إلى تقديم الحلول والبدائل، لافتا إلى أن الاقتراح يستهدف وضع حد للعشوائية في الطرق والاستمرار في تأمين الشارع المصري عبر خطة عمل تنفيذية محددة.
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالحسم في ملف" التوك توك"، من خلال تحديد مهلة زمنية إلزامية وأخيرة لا تتجاوز ستة أشهر لترخيص جميع المركبات في مختلف المحافظات، مع تسهيل الإجراءات وتخفيض الرسوم لضمان دمجها في الاقتصاد الرسمي، إلى جانب مصادرة أي مركبة تسير بدون لوحات معدنية بعد انتهاء المهلة، وتحديد خطوط سير لها ومنعها من السير في العواصم والطرق السريعة.
كما دعا إلى ضرورة إجراء فحص طبي شامل نفسي وعضوي وتحليل سموم ومخدرات كشرط أساسي لاستخراج أو تجديد رخص القيادة المهنية والخاصة بمركبات الأجرة والنقل الذكي، مع تسيير حملات مكثفة ومفاجئة على الطرق والمحاور لإجراء تحاليل فورية للسائقين، وإيقاف رخصة من يثبت تعاطيه للمخدرات.
وشدد النائب طارق الطويل على أهمية تعزيز الرقابة الرقمية، من خلال إلزام وسائل النقل الجماعي والأتوبيسات والميكروباصات وسيارات النقل الذكي بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية كشرط أساسي للترخيص أو التجديد، فضلا عن التوسع في نشر كاميرات المراقبة عالية الدقة وربطها بغرف العمليات في الطرق الحيوية والمحاور والمداخل والمخارج بالمحافظات.
كما طالب بإعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بما يضمن تغليظ عقوبات جرائم الخطف والسرقة بالإكراه إذا تم ارتكابها باستخدام وسيلة نقل عامة أو خاصة أو عشوائية، لتصل إلى السجن المشدد أو المؤبد، باعتبار استخدام وسيلة النقل ظرفا مشددا للجريمة.
واختتم النائب اقتراحه بالمطالبة بإحالته إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب لبحثه وإحالته إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ووضعه موضع التنفيذ.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك