أشاد النائب محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ، بموافقة مجلس الوزراء على مد العمل بوقف ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام إضافي، مؤكداً أن القرار يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المزارعين ومساندتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج، بما يسهم في دعم القطاع الزراعي وتعزيز دوره في تحقيق الأمن الغذائي.
وقال المنزلاوي، في تصريحات صحفية اليوم، إن الفلاح المصري يمثل خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي، ومن ثم فإن أي إجراءات تستهدف تخفيف الأعباء المالية عنه تنعكس بشكل مباشر على زيادة الإنتاج الزراعي واستقرار الأسواق، مشيراً إلى أن مد وقف ضريبة الأطيان يمنح المزارعين مساحة أكبر لتوجيه مواردهم نحو تحسين الإنتاج والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن القرار لا يقتصر أثره على المزارعين فقط، بل يمتد إلى الاقتصاد الوطني ككل، حيث يسهم في خفض تكلفة الإنتاج الزراعي واستقرار أسعار العديد من السلع الغذائية، وهو ما يصب في صالح المواطن ويحد من الضغوط التضخمية، فضلاً عن دعم جهود الدولة الرامية إلى زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وطالب المنزلاوي الحكومة باستكمال هذا التوجه الداعم للفلاح من خلال تبني حزمة إجراءات متكاملة لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وفي مقدمتها ضمان توافر الأسمدة والمستلزمات الزراعية بالكميات والأسعار المناسبة، والتوسع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية بما يضمن للمزارع تسويق محصوله بأسعار عادلة ومجزية، إلى جانب توفير المزيد من التيسيرات التمويلية والقروض الميسرة لصغار المزارعين.
وأكد النائب محمد المنزلاوي أن دعم الفلاح لا يجب أن يتوقف عند الإعفاءات الضريبية فقط، وإنما يجب أن يمتد إلى توفير مستلزمات الإنتاج وضمان تسويق المحاصيل وحماية المزارعين من تقلبات الأسواق، مشدداً على أن الاستثمار في الزراعة هو استثمار في الأمن القومي المصري، وأن استمرار الدولة في تبني سياسات داعمة للقطاع الزراعي سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات المختلفة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك