قفزت مخصصات بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 190% خلال السنوات التسع الماضية في الموازنة العامة للدولة، بالتزامن مع تزايد الحديث عن توجه الحكومة للتحول إلى منظومة الدعم النقدي خلال العام المالي المقبل.
وبحسب بيانات موازنة العام المالي 2026/2027، التي تبدأ في يوليو المقبل، خصصت الحكومة نحو 832 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، مقابل نحو 287 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2018-2019، ما يعكس زيادة كبيرة في الإنفاق الموجه للحماية الاجتماعية.
وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الجاري، بلغ الإنفاق الفعلي على بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 565.
75 مليار جنيه، من إجمالي اعتمادات مستهدفة تبلغ 742.
5 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو.
التحول من الدعم العيني إلى النقديقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي خلال العام المالي 2026/2027، بعد الانتهاء من الدراسات والتجهيزات اللازمة، مؤكدا أن الشرائح الأكثر احتياجا ستحصل على مبالغ دعم أكبر وفق نظام تدريجي يراعي العدالة الاجتماعية ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة أكبر.
ويعتمد نظام الدعم النقدي على تقديم مبالغ مالية مباشرة للأسر المستحقة بدلاً من منظومة السلع التموينية التقليدية، بما يمنح المواطنين مرونة أكبر في تحديد أولويات الإنفاق وفق احتياجاتهم الأساسية.
وفي الوقت الذي تشير فيه بعض التقديرات إلى أن التحول للدعم النقدي قد يعزز كفاءة توزيع الموارد ويمنح الأسر حرية أكبر في الإنفاق، تبرز مطالب بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق وربط قيمة الدعم بمعدلات التضخم، لضمان الحفاظ على القوة الشرائية للفئات الأكثر احتياجاً.
تطور مخصصات الدعم العيني للسلع والمنح والمزايا الاجتماعية خلال 9 سنواتتفاصيل مخصصات الدعم المتوقع للعام المالي المقبل:
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك